4 نواب يتقدمون باعتذار رسمي لوزير الإسكان على تعيينهم بأمناء القاهرة الجديدة

أعلن الدكتور محمد زكى الوحش، وكيل مجلس النواب، والنائب محمد أمين الخميسى، والنائب أحمد جابر الشرقاوى، والنائب محمد صبحى الخولى، تقديم اعتذار رسمي ونهائي إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن الاستمرار في عضوية مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة للفترة 2026–2028.

إعتذار النواب عن أمناء القاهرة الجديدة

وجاء اعتذار النواب بعد أن رصد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل ووكيل لجنة الخطة والموازنة، وجود تضارب محتمل للمصالح بين العضوية البرلمانية والانخراط في مجلس تنفيذي يمارس سلطات تنظيمية ومالية، مطالبًا بضرورة احترام نصوص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.

احترام الدستور أولوية وطنية

وأكد النواب الأربعة في بيانهم أن هذا القرار يعكس إيمانهم بقدسية الرسالة النيابية، وإدراكهم أن عضوية البرلمان تفرض التزامات أخلاقية وأدبية تظل فوق أي اعتبارات أخرى، كما يأتي حرصًا منهم على أن يظل العمل البرلماني نقيًا من أي مظنة أو شبهة تعارض مصالح، وأكدوا التزامهم الكامل أمام الشعب المصري بأداء مهامهم البرلمانية على أكمل وجه، ابتغاء مصلحة الوطن، وتطلعهم إلى أن يظل مجلس النواب نموذجًا للسمو والرفعة واحترام الدستور.

حظر الجمع بين العمل البرلماني والاعمال الأخرى

وجاء هذا التطور بعد تقديم النائب عبد المنعم إمام مذكرة رسمية للمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اعتراضًا على تشكيل مجلس أمناء القاهرة الجديدة، موضحًا أن التشكيل الصادر بقرار من وزير الإسكان تضمن تعيين أربعة نواب كممثلين عن المستثمرين، وهو ما يمثل مخالفة صريحة للائحة الداخلية التي تحظر على النواب الجمع بين العضوية البرلمانية وأي منصب تنفيذي أو إداري، خاصة إذا كان يمارس سلطات مالية.

عبدالمنعم إمام يجبر النواب على الاعتذار

وأشار إمام إلى أن مجالس الأمناء في المدن الجديدة تشكل وفق نظام محدد، وتمارس اختصاصات تنظيمية ومالية تجعلها جزءًا من المنظومة التنفيذية، وليست كيانًا شرفيًا، ما يخلق تضارب مصالح محتملًا في حالة جمع العضوية البرلمانية مع أي منصب تنفيذي، إذ يصبح النائب مسؤولًا عن جهة تنفيذية له علاقة بالسلطة التنفيذية التي يخضع لرقابتها، بينما يتوقع منه ممارسة الرقابة البرلمانية عليها.

وأوضح إمام أن القضية لا تتعلق بأشخاص أو خلافات سياسية، بل بتطبيق نصوص الدستور واحترام الحوكمة وحماية استقلال السلطة التشريعية، مطالبًا بوضع ضوابط تمنع تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل، بما يحفظ نزاهة البرلمان ويعزز دوره الرقابي على الحكومة.