تعديل «قانون الكهرباء».. هل تواجهه مقاومة نيابية تمنعه من المرور؟

شهد اجتماع لجنة الشؤون التشريعية الأسبوع الجاري، المخصص لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الكهرباء، جدلًا واسعًا بعد أن وافق 12 عضوًا مقابل رفض 9 أعضاء للتعديلات، وهو ما أثار تساؤلات حول مصير مشروع القانون في ظل رفض عدد كبير من أعضاء اللجنة.

أسماء الرافضين لتعديل القانون

وشملت قائمة الرافضين كلًّا من: بسام الصواف، طاهر الخولي، ضياء الدين داود، مصطفى بكري، عاطف مغاوري، حسن هريدي، مصطفى إسماعيل، دياب محجوب، وعمرو علي الرقيم، وفق ما ورد في الاجتماع.

آلية إقرار القوانين في مجلس النواب

وتتم عملية إقرار مشروعات القوانين عبر اللجان النوعية التي تعد تقاريرها بشأن مشروعات القوانين، ثم تُعرض على الجلسة العامة للمجلس.
ويتم التصويت على هذه المشاريع بالأغلبية، أي أكثر من نصف عدد الحاضرين، لاعتمادها رسميًا.

التعديلات تستهدف مكافحة سرقة التيار الكهربائي

و تركز التعديلات الجديدة على مكافحة سرقة التيار الكهربائي بأسلوب متوازن يجمع بين الردع الجنائي والعدالة التصالحية.
وشملت المادة الأولى استبدال نصوص المادتين 70 و71، لتغليظ العقوبات على:

الموظفين الذين يستغلون مناصبهم لتوصيل الكهرباء بالمخالفة أو تسهيل الاستيلاء عليها.

من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي.

كما تضاعف العقوبات في حالات العود أو عند تسبب الجريمة بانقطاع التيار عن المستهلكين.

التصالح في الجرائم المتعلقة بسرقة الكهرباء

أضافت التعديلات مادة جديدة (71 مكرر) تسمح بالتصالح في بعض الجرائم المتعلقة بسرقة الكهرباء، مع تحديد قيم تصالح تتدرج بين مثلي وثلاثة وأربعة أمثال قيمة الاستهلاك المستولى عليه، بحسب مرحلة سير الدعوى.
ويُلزم المخالف أيضًا بسداد نفقات إعادة الأشياء المتضررة وتعويض التلفيات الناجمة عن الجريمة.