أهالي عزبة خير الله بين الإزالة والتعويض| البرلمان يطالب بتوضيح المعايير والصرف
وجه المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب عن دائرة مصر القديمة والمنيل ووكيل اللجنة التشريعية بالمجلس، طلب إحاطة عاجل إلى كل من وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة، بشأن ما وصفه بـ«المشكلات الجسيمة» التي يعاني منها أهالي منطقة عزبة خير الله نتيجة التعويضات الخاصة بعمليات الإزالة والتطوير في المنطقة.
انخفاض التعويضات وتجاهل الظروف الاجتماعية
أوضح النائب الخولي أن عدداً كبيراً من السكان فوجئوا بانخفاض قيمة التعويضات المقررة مقارنة بالقيمة السوقية الفعلية لعقاراتهم، بالإضافة إلى تجاهل الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للأسر المتضررة، لا سيما كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، كما أشار إلى التأخير الطويل وغير المبرر في صرف هذه التعويضات، مما زاد من حالة الاستياء بين الأهالي.
شكاوى حول غياب الشفافية ومعايير التقييم
وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى ورود شكاوى متكررة حول غياب الشفافية في آليات تقييم العقارات، وعدم تمكين المواطنين من حقهم في التظلم أو إعادة التقييم. مضيفاً أن هناك اختلافاً واضحاً في معايير التعويض بين حالة وأخرى دون أي سند قانوني محدد، فضلاً عن عدم توفير بدائل سكنية ملائمة للأسر التي لم تحصل على تعويض عيني.
مخالفة الدستور المصري والحق في السكن الملائم
وشدد المستشار الخولي على أن ما يحدث يتعارض مع نصوص الدستور المصري التي تكفل حماية الملكية الخاصة، وتضمن الحق في السكن الملائم، وترسخ مبادئ العدالة الاجتماعية.مؤكداً أن أهالي عزبة خير الله لم يكونوا طرفاً مختاراً في قرارات الإزالة، وإنما جاءت الإجراءات ضمن خطط الدولة لتطوير المنطقة.
دعوة لمناقشة طلب الإحاطة ووضع جدول زمني للتعويضات
وطالب النائب بمناقشة طلب الإحاطة داخل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور الوزراء المعنيين، للوقوف على أسباب تأخر صرف التعويضات، وكشف الأسس والمعايير التي تم على أساسها تحديد قيم التعويضات، كما دعا إلى توضيح موقف الحالات التي لم تحصل على تعويض عادل أو بديل سكني مناسب، ووضع جدول زمني واضح وملزم لصرف باقي المستحقات.
