تحرك برلماني ضد الزيادات «الجنونية» في إيجارات أراضي مزارعي أسوان

تقدّم النائب مدحت ركابي المنصوراوي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمذكرة رسمية عاجلة مدعومة بالمستندات إلى كل من رئيس مجلس النواب، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، وذلك في إطار دوره الرقابي تحت قبة البرلمان ودعماً للمزارع المصري باعتباره أحد ركائز الأمن القومي الغذائي.

وطالب النائب في مذكرته برفض ما وصفه بالزيادات “الجنونية” في القيمة الإيجارية لأراضي أملاك الدولة خارج الزمام بمحافظة أسوان، مشيراً إلى أن القيمة الإيجارية للفدان شهدت قفزات متتالية بدأت من 300 جنيه، ثم 600 جنيه، وصولاً إلى 12 ألف جنيه سنوياً، وهي تقديرات اعتبرها غير واقعية وتعجيزية.

وأوضح أن هذه الزيادات تتجاهل الطبيعة الجغرافية الصعبة لأراضي أسوان، التي تتسم بكونها رملية وصخرية ومرتفعة عن سطح البحر، فضلاً عن التكاليف الباهظة التي تحملها المزارعون في عمليات الاستصلاح وتسوية الأراضي وحفر الآبار العميقة وتركيب محطات الطاقة الشمسية، مؤكداً أن مساواة هذه الأراضي بأراضي الدلتا القديمة تمثل ظلماً واضحاً للمزارعين.

كما تناولت المذكرة أزمة تأخر تسليم عقود تقنين وضع اليد، حيث طالب النائب بسرعة إنهاء حالة الجمود الإداري التي تعرقل تسليم عقود البيع الابتدائية للمزارعين الجادين الذين استوفوا جميع الشروط القانونية وسددوا رسوم الجدية والأقساط المستحقة منذ عام 2022.

وشدد المنصوراوي على ضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 وقرارات مجلس الوزراء المنظمة لهذا الملف، بما يضمن استقرار المزارعين ومنحهم سندات ملكية رسمية بدلاً من تركهم في حالة عدم استقرار لسنوات رغم التزامهم الكامل تجاه الدولة.

وأكد النائب أن ملف مزارعي أسوان قد تم عرضه على لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وأنه جارٍ اتخاذ الإجراءات التشريعية والرقابية اللازمة، بما في ذلك استدعاء المسؤولين المختصين ومراجعة القرارات الصادرة، بهدف الوصول إلى تسعير عادل يراعي تكلفة الإنتاج، والإسراع في تسليم عقود التقنين لمستحقيها.