كيف ينظم مشروع القانون استخدام «الموارد الأحيائية» ويحمي المعارف التقليدية؟

حدد مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية عددًا من الضوابط والشروط المنظمة لاستخدام هذه الموارد أو نقلها لاستخدامها خارج البلاد، تحت طائلة الحبس والغرامة في حال مخالفتها. وعرّف مشروع القانون الموارد الأحيائية بأنها الموارد الجينية، أو الكائنات الحية أو أجزاء منها، أو أي عشائر أو عناصر حيوانية أو نباتية أخرى تنتمي إلى النظم الإيكولوجية، وتكون لها قيمة فعلية أو محتملة للبشرية.

وتصدى مشروع القانون، لاستخدام الموارد الأحيائية أو نقلها إلى خارج البلاد دون الحصول على ترخيص مسبق، حيث نص على توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نصت المادة (25) من مشروع القانون على مجموعة من الإجراءات الواجب اتباعها في حال نقل المواد والموارد الأحيائية. ففي حال الحاجة إلى نقل المواد والموارد الأحيائية أو مستخلصاتها أو مشتقاتها، وكذلك المعارف التقليدية المرتبطة بها، لإجراء بحوث خارج البلاد، يتعين الحصول على إذن كتابي أو إلكتروني من السلطة المختصة، وذلك استنادًا إلى اتفاق لنقل المواد والموارد. كما تلتزم الجهة البحثية بالخارج بتقديم خطاب يضمن الوفاء بجميع الالتزامات المتفق عليها.

ويستهدف مشروع قانون «الموارد الأحيائية» صون الموارد الأحيائية الوطنية وضمان استدامة استخدامها، إلى جانب حماية المعارف التقليدية ذات الصلة، وتحقيق الاقتسام العادل والمنصف للمنافع الناتجة عن استغلال هذه الموارد.