"السكن الآمن حق دستوري".. نشوى الشريف تتقدم بطلب إحاطة حول تصنيف المناطق السكنية ورفع القيم الإيجارية
تقدّمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ما يجري من إعادة تصنيف للمناطق السكنية إلى (مميزة – متوسطة – اقتصادية)، وما يترتب عليه من رفع القيم الإيجارية وفق أرقام ثابتة، دون مراعاة للواقع الفعلي داخل الحي الواحد، أو حالة العقارات، أو مستوى الخدمات، أو الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية للقاطنين، لاسيما في محافظة ذات خصوصية عمرانية واجتماعية مثل الإسكندرية.
وأكدت النائبة أن القرارات الحالية تُصاغ على الورق وتُفرض على المواطنين في الواقع، في وقت لا تتجاوز فيه دخول أصحاب المعاشات ما بين 2000 و6000 جنيه، بينما تبدأ دخول آلاف الموظفين من نحو 6000 جنيه، في مقابل زيادات إيجارية بلا ضوابط أو تدرّج، بما يهدد الاستقرار النفسي والاجتماعي لشريحة واسعة من المواطنين.
وأوضحت أن الأزمة لا تكمن في مبدأ التصنيف ذاته، وإنما في غياب الضوابط المعلنة، وعدم وجود دراسات أثر اجتماعي أو اقتصادي حقيقية، فضلًا عن غياب مشاركة المحليات والمجتمع المدني في اتخاذ قرارات تمس حياة ملايين الأسر بشكل مباشر.
وشددت النائبة على أن الإصلاح لا يُقاس بالأرقام فقط، بل بمدى عدالته، مؤكدة أن أي قرار لا يضمن شعور محدودي الدخل وأصحاب المعاشات بالاستقرار الاجتماعي هو قرار يحتاج إلى مراجعة عاجلة، حفاظًا على الحق الدستوري في السكن الآمن، وعلى السلم المجتمعي.
