متى يصبح الإخلاء إلزاميا؟ قانون الإيجار القديم يحدد الحالات والإجراءات

نظم قانون الإيجار القديم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال نصوص قانونية واضحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، ومنع إساءة استخدام الوحدات المؤجرة أو الإضرار بحقوق الملاك.

وحدد القانون حالات بعينها يصبح فيها إخلاء الوحدة المؤجرة إلزاميًا، وذلك لضمان الاستخدام الفعلي للوحدة، وعدم حرمان المالك من حقه المشروع في استرداد العقار حال مخالفة الشروط القانونية.

الحالات القانونية للإخلاء الإلزامي

ووفقًا لما نصت عليه المادة (7)، يُلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك أو المؤجر عند انتهاء المدة القانونية، أو حال تحقق أي من الحالات المنصوص عليها بالقانون، مع الحفاظ على حقوق الطرفين.

وينص القانون، على أن الإخلاء يكون إلزاميًا في حالتين محددتين، الأولى إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة كاملة دون سبب مبرر، والثانية إذا تبين أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض المخصص له المكان المؤجر، وهو ما يمنح المالك الحق في استرداد العقار دون تأخير.

إجراءات الطرد في حال الامتناع عن الإخلاء

وفي حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، لاستصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض إن وُجد.

حق التقاضي وضمانات الطرفين

ويكفل القانون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار حق رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات القانونية المعتادة، دون أن يترتب على ذلك وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، وهو ما يعكس توازنًا تشريعيًا بين حماية حقوق المالك وضمان حق المستأجر في اللجوء إلى القضاء حال وجود نزاع.