تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء وخطة لخفض الفقد إلى أقل من 12% بحلول 2030
أكد المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء تتضمن تشديد العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائي، سواء من خلال الحبس أو الغرامة، في إطار مواجهة هذه الظاهرة وحماية المال العام.
وأوضح رئيس اللجنة، خلال اجتماعها لمناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء، أن أحد أبرز ملامح التعديلات يتمثل في التوسع في نظام التصالح، ليشمل جميع الجرائم الواردة بالقانون، على أن يكون التصالح مقابل سداد المبالغ المقدّرة لقيمة التيار الكهربائي المستولى عليه.
عقوبات صارمة على المخالفات الوظيفية
وأشار المستشار محمد عيد محجوب إلى أن مشروع القانون يتضمن كذلك عقوبات خاصة بالعاملين في قطاع الكهرباء حال ارتكابهم جرائم تتعلق بسرقة التيار أو تسهيلها، مؤكدًا أن هذه الجرائم لا تقوم على حسن النية، بل على التعمد، نظرًا لإلمام العاملين بالقانون وبالأساليب القانونية المنظمة للعمل داخل القطاع.
«طاقة النواب»: التعديل يحمي الشبكة ويخفض الفقد
من جانبه، أكد النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الكهرباء يأتي في إطار حرص الدولة على تحديث الإطار التشريعي المنظم للقطاع، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والفنية، ويستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.
وأوضح الملا، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن الدولة تعمل وفق استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035، والتي تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات بنسبة تتجاوز 18%، من خلال تطوير الشبكات، وتحسين أنظمة الإنارة، وتشجيع استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة.
العدادات الذكية وإنهاء نظام الممارسة
وأشار رئيس لجنة الطاقة إلى أن خطة وزارة الكهرباء تشمل الانتهاء من العمل بنظام الممارسة، والتوسع في تركيب العدادات الكودية، وتنفيذ مشروعات العدادات الذكية، بما يسهم في ضبط الاستهلاك والحد من الفقد التجاري الناتج عن سرقة التيار.
خفض الفقد إلى أقل من 12% بحلول 2030
وكشف النائب طارق الملا أن نسبة الفقد في التيار الكهربائي بلغت نحو 19.4% من إجمالي الإنتاج خلال العام المالي 2023/2024، موضحًا أن جزءًا من هذا الفقد فني تعمل الوزارة على خفضه عبر تطوير كفاءة الشبكة والبنية التحتية، فيما يرجع الجزء الآخر إلى الفقد التجاري الناتج عن سرقة التيار.
وشدد على ضرورة القضاء على هذا الفقد التجاري من خلال آليات قانونية صارمة وجدول زمني واضح، بهدف خفض نسبة الفقد الإجمالية إلى أقل من 12% بحلول عام 2030، بما يحقق الاستدامة ويحسن كفاءة قطاع الكهرباء.
