كشف الحقيقة فوق أي اعتبارات أخرى.. أول تعليق لحزب العدل على أزمة مصطفى النجار

تابع حزب العدل ما تم تداوله مؤخراً عبر بعض المنصات الإعلامية حول الدكتور مصطفى النجار، وما تضمنته من معلومات منسوبة إلى مصادر غير معلنة تتعلق باختفائه منذ سنوات، دون أي توضيح رسمي، ما أثار قلقاً واسعاً لدى أسرته والرأي العام.

وأكد الحزب أن قضية الدكتور النجار هي قضية إنسانية في المقام الأول، مشدداً على حق أسرته في معرفة الحقيقة كاملة، بعيداً عن أي تضارب في الروايات، بهدف إنهاء حالة الغموض والمعاناة النفسية المستمرة التي تعيشها الأسرة منذ اختفائه.

متابعة مستمرة رغم الانقطاع التنظيمي

وأوضح الحزب أنه لم يدخر جهداً منذ اللحظات الأولى لاختفاء الدكتور النجار، ورغم تقدمه بالاستقالة بعد نحو ستة أشهر من تأسيس الحزب وانقطاع صلته التنظيمية منذ عام 2012، ظل الحزب على تواصل دائم مع زوجته منذ اختفائه وحتى الآن، سعياً لمعرفة مصيره وإنهاء معاناة أسرته.

دعوة للمسؤولية المهنية والأخلاقية

في هذا السياق، دعا حزب العدل كل من قام بتداول أو نشر معلومات عن مصير الدكتور النجار إلى تحمل المسؤولية المهنية والأخلاقية، وإعلان مصادر المعلومات التي تم الاستناد إليها أو إحالتها للجهات المعنية بشكل موثق، بما يسمح بالتحقق رسمياً ويُمكّن الأسرة من الاطمئنان إلى مصير ابنها، أياً كانت الحقيقة.

وحذّر الحزب من أن تداول معلومات غير موثقة يفتح الباب أمام الشائعات ويزيد من آلام الأسرة، ولا يخدم الحق المجتمعي في المعرفة، ولا يتوافق مع معايير العمل الصحفي المهني المسؤول.

ضرورة التعامل مع الملف بحس إنساني وقانوني

وجدد حزب العدل دعوته إلى التعامل مع ملف اختفاء الدكتور مصطفى النجار بحس إنساني وقانوني مسؤول، يحترم حقوق الأسرة وكرامة الإنسان، ويضع كشف الحقيقة فوق أي اعتبارات أخرى، وصولاً إلى كشف ملابسات ما جرى له بشكل كامل وواضح.