مصير مصطفى النجار بعد اختفائه لسنوات.. ومطالب بتحقيق رسمي بعد تصريحات "الباز" (القصة كاملة)

لا تزال قضية مصير مصطفى النجار، النائب السابق ومؤسس حزب العدل، تحيط بها علامات استفهام بعد أكثر من ثماني سنوات على اختفائه، وسط تضارب المعلومات والروايات حول ما جرى له أثناء هروبه المفترض إلى السودان.

الباز يعلن وفاة مصطفى النجار.. والأسرة تطالب بالمصدر

من جانبه، أكد الإعلامي محمد الباز خلال برنامجه «90 دقيقة» أن مصطفى النجار توفي مقتولًا على حدود السودان، وهو تصريح أثار جدلاً واسعًا بين مؤيدين للنشر الإعلامي وأسرة النجار، التي رفضت الرواية واعتبرتها غير مؤكدة.

من جانبها قالت إيمان النجار، شقيقة مصطفى، في منشور على “فيسبوك” إن الأسرة طالبت الباز بالإفصاح عن مصدر معلوماته، معتبرة أن ما أعلنه ليس موثقًا ولم تصدر أي جهة رسمية، بما في ذلك الأجهزة الأمنية أو النيابة العامة، بيانًا يفيد بمقتله.

تضارب الروايات يزيد الغموض

وأضافت أن هذه الرواية تتعارض مع أخبار موثوقة وقتها أشارت إلى أن مصطفى تم القبض عليه في أسوان، وهو ما جعل الأسرة تتهم الإعلامي بنشر معلومات غير مؤكدة تؤثر على سمعة مصطفى وتشكل ضغطًا نفسيًا على الأسرة.

وتابعت إيمان النجار أن الأسرة لم تتلق أي إجابة رسمية أو توثيق من الدولة بشأن مصيره طوال السنوات الماضية، مؤكدة أن مصطفى «حي يرزق مختفي قسريًا لدى الدولة».

وشددت على أن الأسرة لا تسعى لتصديق أي معلومات متداولة عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، بل تهدف إلى الحصول على حقيقة مؤكدة وموثقة من الجهات الرسمية.

من جهة أخرى، أشار محمد الباز إلى أن وفاة مصطفى حدثت أثناء هروبه خوفًا من مواجهة الحكم الصادر ضده في قضية إهانة الفضاء الشهيرة، وهو ما سبق أن أشار إليه في برنامج «٩٠ دقيقة» قبل خمس سنوات، مستندًا إلى ما كتبه صديقه وائل غنيم، لكن هذه الرواية لم يتم تأكيدها رسميًا، مما يزيد الغموض حول مصير النجار.

مصطفى النجار..قصة كفاح مالي

إيمان النجار شددت على أن مصطفى كان شخصية ملتزمة ومكافحة ماليًا، إذ أنه حتى وقت اختفائه كان طبيب أسنان شابًا يعمل بجد، وأنه كان أول نائب برلماني يقدم إقرار ذمة مالية قبل دخوله البرلمان، مضيفة أن أي حديث عن أموال أو مزاعم غير مثبتة بحق مصطفى يجب توضيحه من حزب العدل نفسه.

مطالب الأسرة: تحقيق رسمي وكشف الحقيقة

ووفقًا للأسرة، فإن طول فترة اختفاء مصطفى تدعم فرضية الغموض حول مصيره، مشيرة إلى أن أي رواية حول مقتله تبقى افتراضًا غير مثبت رسميًا، وأن الدولة تتحمل مسؤولية كشف الحقيقة، سواء عن حالته الصحية إذا كان حيًا، أو إصدار بيان رسمي إذا كان قد فارق الحياة.

وتطالب الأسرة السلطات المصرية بـ فتح تحقيق رسمي وشفاف والإفصاح عن كافة التفاصيل المتعلقة بمصير مصطفى النجار، مؤكدين أن الحقيقة هي هدفهم الأساسي، بعيدًا عن أي شائعات أو معلومات غير موثوقة، وفي هذا الساق  يظل مصير مصطفى النجار لغزًا قائمًا، والأسرة مستمرة في مطالبتها بالكشف عن الحقيقة، معتبرة أن استمرار الغموض يزيد من معاناتها ويعقد عملية البحث عن العدالة والمحاسبة.