خالد أبو بكر: إعادة الملفات الاستثمارية تحتاج متابعة دقيقة لتجنب التعطيل
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ أي تأخير في إجراءات الاستثمار نتيجة نقل الملفات أو الخلاف بين الجهات المختصة يمثل خطرًا كبيرًا على جذب المستثمرين، مؤكدًا أن الحكومة قررت إعادة بعض المشروعات من المحافظات الساحلية إلى الوزارات المختصة، وهو ما يتطلب توضيحًا ومتابعة دقيقة للملفات القائمة لضمان عدم تعطيل المستثمرين.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ الالتزام بمبدأ السرعة والكفاءة في تنفيذ القرارات الاستثمارية هو عامل أساسي لاستثمار ناجح، خصوصًا مع ضخ مبالغ كبيرة تتجاوز المليارات من الدولارات.
وتابع، أنّ دور موظف الحي أو الهيئة المحلية في التواصل مع المستثمر يمثل عنصرًا حيويًا، لأنه ينقل انطباعًا مباشرًا لمتخذي القرار في مستوى أعلى، ما يؤثر على قرارات ضخ الاستثمارات في مصر.
وأكد أن أي موظف يتعامل بشكل إيجابي مع المستثمرين يمكنه توفير وقت وجهد هائلين، بينما الموظف السلبي أو المتباطئ يمكن أن يؤدي إلى فقدان فرص استثمارية كبيرة، مؤكدًا أن الاستثمار قوة إيجابية لا يجب أن تعطلها الروتينات البيروقراطية.
وأشار أبو بكر إلى تجربته المباشرة، حيث واجه فرقته في الساحل الشمالي موظفين متعاونين كانوا يقدمون معلومات دقيقة ويسهلون الإجراءات، مما أعطاه طاقة إيجابية كبيرة وشجع على تحويل الأموال إلى مشاريع فعلية، مضيفًا أن هذه الممارسة العملية يجب أن تكون نموذجًا يُحتذى به في جميع المحافظات المصرية لضمان بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.
وختم خالد أبو بكر حديثه بالدعوة إلى عقد اجتماع عاجل مع وزير الإسكان لمتابعة الملفات الاستثمارية القائمة في المحافظات الساحلية وتقديم الطمأنينة للمستثمرين، مؤكدًا أن الاستثمار الفعال يبدأ من اليوم الأول ويعتمد على حسن سير الإجراءات وسرعة الاستجابة، وهو ما يحقق طفرة حقيقية في الاقتصاد المصري ويعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
