خالد أبو بكر: الشركات المرنة للأصول الحكومية تسهم في سرعة الاستثمار
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ الخطط الحكومية المرتقبة لخفض الدين الداخلي ترتكز على إنشاء شركة لإدارة الأصول، تكون مستقلة عن قيود الميزانية الحكومية، وتتمتع بسرعة ومرونة في الأداء، مثل الشركات الخاصة.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ هذه الخطة تشمل نقل أراضي وعقارات هيئات مثل البنك الأهلي وبنك مصر والتأمينات الاجتماعية إلى الشركة الجديدة، بحيث تتمكن من بيع وتأجير واستثمار هذه الأصول وفق نظام مرن ومستقل.
وتابع، أنّ الهدف من هذه الخطوة ليس فقط خفض الدين الداخلي، بل أيضًا زيادة كفاءة الاستثمار، مؤكدًا أن الأصول ستكون تحت إدارة شركات متخصصة تمتلك خبرة عملية في السوق، مشيرًا إلى أن الصندوق السيادي والمناطق الاقتصادية مثل قناة السويس نفذوا بالفعل خطوات مشابهة وأثبتت نجاحها.
وأوضح أن هذه الخطوات ستسهم في تحسين البيئة الاستثمارية، وتسريع عمليات البيع والشراء مقارنة بالإدارة الحكومية التقليدية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأشار أبو بكر إلى أن ثبات سعر الصرف يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح هذه الخطط، حيث يضمن للجهات المستثمرة إمكانية حساب العوائد وتقدير المخاطر بدقة، مضيفًا أن مصر باتت توفر أجواء استثمارية مستقرة، مع تدفق الدولار بشكل جيد في البنوك، ما يعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
واعتبر أبو بكر أن أي خطوة لتحرير الأصول من القيود الحكومية التقليدية تعد ضرورية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية.
وختم خالد أبو بكر حديثه بالتأكيد على أن هذه المبادرات الوطنية تمثل تحولًا في طريقة إدارة الأصول الحكومية، وتجعل الحكومة أكثر مرونة في التعامل مع المشاريع الكبرى، مشيرًا إلى أن التفاصيل النهائية ستوضح في المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء، داعيًا الإعلام والجمهور إلى متابعة التطورات عن قرب للاستفادة من الفرص الاستثمارية المستقبلية.
