خبير اقتصادي: تفاؤل حذر بمستقبل الاقتصاد في 2026 وتحذير من عبء الديون
قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح إن التحسن الحالي في مؤشرات الاقتصاد المصري لم ينعكس بعد بشكل مباشر على حياة المواطن اليومية، مؤكدًا أن أي نمو اقتصادي لا يصل إلى “جيب المواطن” يفقد قيمته ومصداقيته بمرور الوقت.
وأوضح أبو الفتوح، خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج اقتصاد مصر المذاع على قناة أزهري، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا في المؤشرات الكلية، وانخفاضًا ملحوظًا في معدلات التضخم التي تراجعت إلى نحو 11% بعد أن كانت قد سجلت مستويات قياسية تجاوزت 38%، إلا أن هذا التعافي ما زال “تعافيًا حذرًا” يحتاج إلى إجراءات عملية على أرض الواقع، وليس مجرد أرقام.
وأضاف أن استدامة هذا التحسن تتطلب تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، وتحريك قطاعات الصناعة والإنتاج والقطاع الخاص بقوة، حتى يشعر المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي في دخله ومستوى معيشته.
وحول توقعاته لعام 2026، أشار أبو الفتوح إلى أنه يتبنى نظرة تفاؤل حذر، لافتًا إلى أن الاقتصاد تجاوز بالفعل “عنق الزجاجة” بعد صدمات عام 2024، وبدأ يشهد حالة من الاستقرار النسبي، لكنه في الوقت نفسه حذر من استمرار عوامل الخطر، وعلى رأسها عبء الديون الخارجية.
وكشف أن مصر مطالبة بسداد نحو 28.2 مليار دولار التزامات خارجية خلال الربع الأول من عام 2026، ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام الموازنة العامة، ويستلزم إدارة دقيقة للموارد والسيولة.
وفيما يتعلق بسعر صرف الدولار، توقع أبو الفتوح استمرار حالة الاستقرار النسبي حول المستويات الحالية، لكنه لم يستبعد ارتفاعه إلى نطاق يتراوح بين 52 و54 جنيهًا للدولار في حال حدوث توترات إقليمية أو صدمات خارجية جديدة.
واختتم بالتأكيد على أن معدلات النمو المتوقعة ما زالت أقل من طموحات الحكومة التي تستهدف 5%، مشددًا على أن التحدي الحقيقي ليس في تحقيق النمو فقط، بل في ضمان أن يشعر به المواطن المصري بشكل مباشر وملموس.
