في أول اجتماع لها.. اقتصادية النواب توافق على تمويل الاتحاد الأوروبي لدعم الإصلاحات الاجتماعية بـ75 مليون يورو
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكرى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (730) لسنة 2025، والمتعلق بالموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي"، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
ويهدف البرنامج إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بما يعكس حرص الدولة على تعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا.
مطالب برلمانية بضمان الشفافية في صرف التمويل
طالب النائب طارق شكرى، رئيس اللجنة الاقتصادية، الحكومة بالإعلان عن أوجه الصرف في نقاط محددة وبشكل مباشر، لضمان متابعة تنفيذ البرنامج والتحقق من وصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكداً أن قيمة التمويل تصل إلى 75 مليون يورو، مشددًا على أهمية استغلاله لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين على أرض الواقع.
التركيز على الأسر الفقيرة وتمكين المرأة وذوي الإعاقة
وأشارت النائبة راندا مصطفى، عضو اللجنة الاقتصادية، إلى ضرورة التركيز على دعم الأسر الفقيرة وتمكين المرأة، ودعم ذوي الإعاقة في جميع المحافظات، لضمان استفادة الفئات الأكثر احتياجًا من التمويلات المخصصة للبرنامج.
تحسين أوضاع كبار السن ضمن أولويات اللجنة
وأوضح رضا عبد السلام، عضو اللجنة، أن الوضع الاقتصادي للمواطنين يشكل تحديًا كبيرًا، مؤكدًا أن اللجنة تعمل على وضع رؤية شاملة للانتقال من الوضع الاقتصادي الحالي إلى وضع أفضل.
كما شدد على أهمية توجيه جزء من التمويل لتحسين الأوضاع الصحية لكبار السن، مع التنسيق بين التأمين الصحي والجهات المعنية لضمان تقديم رعاية أفضل لهذه الفئة.
