تشريعية النواب تضع أولويات البرلمان الجديد للاتفاقيات والقوانين
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة آليات إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية المحالة إلى اللجنة، في إطار اختصاصاتها الدستورية والتشريعية.
ويهدف الاجتماع إلى دراسة الأطر الدستورية والقانونية التي تحكم إجراءات الموافقة البرلمانية على الاتفاقيات الدولية، بما يضمن سلامة الصياغة التشريعية، والتوافق مع أحكام الدستور، والقوانين المنظمة لعمل المجلس.
وأكدت اللجنة أن هذا الاجتماع يعد من أوائل اجتماعاتها خلال الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب الجديد، ما يعكس حرص المجلس على تنظيم العمل التشريعي المتعلق بالاتفاقيات الدولية، وتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية للدولة ومتطلبات السيادة الوطنية.
اللائحة الداخلية والرقابة على العمل البرلماني
يضع المجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل الداخلي، وتحديد كيفية ممارسة الصلاحيات، والحفاظ على النظام داخل الجلسات، ويكون رئيس المجلس المسؤول الأساسي عن ضبط الانضباط أثناء النقاشات والمداخلات.
كما تنظم اللائحة دور اللجان في دراسة المقترحات والقوانين ومتابعة أداء الحكومة، لضمان أن تكون الجلسة الافتتاحية نقطة انطلاق قوية للفصل التشريعي الجديد، مع التأكيد على متابعة أداء النواب واللجان لضمان تحقيق أهداف التشريع ومصلحة المواطنين.
مشاركة المواطنين والشفافية التشريعية
يضمن الدستور مشاركة المواطنين في العملية البرلمانية من خلال تقديم المقترحات والشكاوى إلى النواب، والتي تُحال إلى الوزراء المختصين مع إعلام صاحب الشأن بالنتيجة، ما يعزز الشفافية ويجعل المجلس أداة فعالة لخدمة الشعب منذ بدايته.
وبالنسبة للقوانين، يشير الدستور إلى أن القوانين المكملة للدستور، وقوانين الانتخابات والأحزاب والسلطة القضائية تتطلب أغلبية ثلثي أعضاء المجلس، بينما تصدر القوانين الأخرى بالأغلبية المطلقة للحاضرين. كما ينظم الدستور آلية اعتراض رئيس الجمهورية على القوانين ومراجعتها، بما يضمن التوازن بين السلطات ويعزز مبدأ الفصل بينها.
