اقتصادية النواب تبحث اتفاقيات التمويل لدعم التنمية والإصلاح
تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، اجتماعين متتاليين اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الاتفاقيات التمويلية والمنح الدولية، في إطار دعم برامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.
الاجتماع الأول، التعاون مع الاتحاد الأوروبي
يناقش الاجتماع الأول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، والموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
الاجتماع الثاني، التعاون مع المؤسسات الإفريقية
بينما يختص الاجتماع الثاني بمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 735 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC TAF)، بين حكومة مصر وبنك التنمية الإفريقي.
ويناقش الاجتماع أوجه التعاون مع المؤسسات الإفريقية، وسبل الاستفادة من المنح الفنية في دعم السياسات الاقتصادية والتنموية، ودعم الإصلاحات، وتعزيز التعاون الدولي.
توجيهات اللجنة حول دراسة الاتفاقيات
وأكد طارق شكري، رئيس اللجنة، أن مناقشة هذه الاتفاقيات تأتي في إطار حرص مجلس النواب على دراسة الاتفاقيات الدولية بعناية، بما يضمن توجيه التمويلات والمنح لدعم برامج الإصلاح، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
