تفويض ومرحلة جديدة.. اللجنة الوطنية لإدارة غزة تتسلم المسؤوليات المدنية والأمن الداخلي

أعلن اجتماع اللجنة الوطنية لإدارة غزة، المنعقد في القاهرة، تفويض اللجنة لتولي المسؤوليات المدنية والأمن الداخلي في قطاع غزة، وفق ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وفي السياق ذاته، أكد المفوض العام للجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة أن تأسيس اللجنة يمثل لحظة محورية لبدء فصل جديد في إدارة القطاع، مشددًا على أهمية هذه الخطوة في المرحلة المقبلة.

عقدت "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" (NCAG)، وهي الهيئة التكنوقراطية الانتقالية المُشكّلة حديثًا بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٨٠٣ وخطة السلام ذات النقاط العشرين للرئيس دونالد ترامب، اجتماعها الافتتاحي في القاهرة بتاريخ ١٥ يناير ٢٠٢٦.

وأعلن هذا الاجتماع رسميًا تفويض اللجنة لتولي المسؤوليات المدنية والأمن الداخلي في قطاع غزة، والإشراف على استقرار القطاع وتعافيه وإعادة إعماره، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية لبرنامج الإصلاح الخاص بها.

تأسيس اللجنة الوطنية يمثل لحظة محورية 

وفي بيان مقتضب خلال الجلسة الافتتاحية، أكد الدكتور علي شعث، المفوض العام، على أهمية هذه اللحظة قائلاً:

"إن تأسيس اللجنة الوطنية يمثل لحظة محورية في جهدنا الجماعي لطي صفحة مأساوية وبدء فصل جديد. هذه هيئة فلسطينية، أنشأها فلسطينيون من أجل الفلسطينيين، بدعم من منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية، والفصائل الفلسطينية. إن إعادة إعمار غزة لا تتعلق فقط بالبنية التحتية، بل تتعلق بإعادة بناء مجتمع ملتزم بالاستقرار والكرامة والسلام المستدام العادل".

نخبة من المهنيين والخبراء الفلسطينيين

تتألف اللجنة من نخبة من المهنيين والخبراء الفلسطينيين الذين تم تعيينهم لقيادة الإدارة الانتقالية، وهم:

● عبد الكريم عاشور: مفوض الزراعة.
● عمر شمالي: مفوض الاتصالات والخدمات الرقمية.
● عائد ابو رمضان: مفوض الاقتصاد والصناعة والتجارة.
● د. جبر الداعور: مفوض التعليم.
● د. بشير الريس: مفوض المالية.
● د. عائد ياغي: مفوض الصحة.
● سامي نسمان: مفوض الداخلية والأمن الداخلي.
● عدنان أبو وردة: مفوض العدل.
● أسامة السعداوي: مفوض الأراضي والإسكان.
● هناء ترزي: مفوض الضمان الاجتماعي.
● د. علي برهوم: مفوض المياه والمرافق و الهيئات المحلية.
 

وأول إجراء رسمي له، اعتمد ووقع المفوض العام الدكتور شعث "بيان مهمة اللجنة الوطنية NCAG"، والذي نص على:

"بموجب قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣ وخطة السلام للرئيس دونالد ترامب، تكرس اللجنة جهودها لتحويل الفترة الانتقالية في غزة إلى ركيزة إزدهار فلسطيني دائم.