بعد انعقاد المجلس الجديد.. النقض تستجوب رئيس الهيئة وتفتح ملفات الطعون الانتخابية

قررت محكمة النقض، اليوم السبت، مد أجل الفصل في الطعون الانتخابية المنظورة أمامها إلى 7 فبراير المقبل، وذلك في إطار استكمال نظر عدد من الطعون المقدمة بشأن سلامة الإجراءات الانتخابية في بعض الدوائر.

وشمل قرار المحكمة استجواب عدد من المسؤولين المعنيين بالعملية الانتخابية، مع إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بإحضار كشوف الناخبين الأصلية ومحاضر الفرز التفصيلية الخاصة بالدوائر محل الطعون، للتحقق من مدى مطابقة الإجراءات المتبعة لأحكام الدستور والقانون.

وأوضحت المحكمة أن قرار مد الأجل جاء في ضوء ما تضمنته الطعون من دفوع جوهرية تتعلق بوجود شبهات مخالفات إجرائية ومادية، تستدعي فحص المستندات الرسمية ومواجهة القائمين على العملية الانتخابية بما ورد فيها، تحقيقًا لمبدأ الشفافية وضمانًا لنزاهة الإرادة الشعبية.

وأكدت محكمة النقض أن مد الأجل يهدف إلى استكمال عناصر التحقيق القضائي بشكل متكامل، بما يحقق العدالة ويكفل حق التقاضي الكامل لجميع الأطراف، دون تعجل أو إخلال بضمانات المحاكمة المنصفة.