"الوعي": تمويل الشركات الناشئة يقفز 51% في 2025.. والاستدامة تظل التحدي الحقيقي

رحب حزب الوعي بإعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وصول إجمالي التمويلات الموجهة للشركات الناشئة في مصر إلى نحو 614 مليون دولار خلال عام 2025، محققًا زيادة تقدر بنحو 51% مقارنة بالعام السابق، وفقًا لبيانات مؤسسات تحليلية متخصصة في متابعة استثمارات ريادة الأعمال.

تحسن نسبي في جاذبية السوق المصرية

واعتبر الحزب أن هذه الأرقام تعكس تحسنًا ملحوظًا في جاذبية قطاع ريادة الأعمال، ووجود اهتمام استثماري متجدد بالسوق المصرية، مستندًا إلى مقومات حقيقية تمتلكها الدولة، من بينها كِبر حجم السوق، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتطور البنية التحتية، إلى جانب توافر كوادر بشرية شابة ومؤهلة.

قراءة واقعية للأرقام رغم الإيجابيات

وفي المقابل، شدد حزب الوعي على أهمية التعامل مع هذه المؤشرات بقدر عالٍ من الواقعية، موضحًا أن حجم التمويلات لا يزال محدودًا مقارنة بحجم الاقتصاد المصري واحتياجاته الاستثمارية، كما يقل عن مستويات حققتها اقتصادات إقليمية مشابهة، مثل السعودية والإمارات، اللتين جذبتا تمويلات أكبر لقطاع الشركات الناشئة خلال الفترة نفسها.

نمو مرتفع.. لكنه من قاعدة منخفضة

وأشار الحزب إلى أن نسب النمو المرتفعة تعكس جزئيًا الانطلاق من قاعدة تمويلية منخفضة نسبيًا خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن التحدي الحقيقي لا يكمن في تحقيق طفرات رقمية مؤقتة، بل في تحويل هذا التحسن إلى مسار مستدام ومستقر قادر على الاستمرار والتوسع.

ثلاث دوائر تحكم نجاح الاستثمار

وأكد حزب الوعي أن نجاح الاستثمار وريادة الأعمال يعتمد على ثلاث دوائر مترابطة لا يمكن الفصل بينها، تشمل بيئة الأعمال المرتبطة بالإجراءات اليومية، ومناخ الاستثمار المتعلق بالاستقرار الاقتصادي والسياسات العامة، وبيئة الاستثمار الأوسع التي تشمل وضوح القواعد واستقرار السياسات وحياد المنافسة وحماية الحقوق.

إصلاحات مؤسسية مطلوبة لضمان الاستدامة

وأوضح الحزب أن التحسن الحالي يعكس تقدمًا نسبيًا في بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، إلا أنه لن يكون كافيًا أو مستدامًا دون استكماله بإصلاحات مؤسسية أعمق في بيئة الاستثمار، بما يعزز الثقة طويلة الأجل لدى المستثمرين المحليين والأجانب.

رؤية طويلة الأجل للاستثمار وريادة الأعمال

واختتم حزب الوعي بالتأكيد على أن مصر تمتلك إمكانات تؤهلها لاحتلال موقع متقدم على خريطة جذب الاستثمارات وريادة الأعمال، مشددًا على ضرورة التعامل مع هذا الملف باعتباره عملية طويلة الأجل قائمة على الاستدامة والتراكم، بما يضمن تعظيم الأثر الاقتصادي، وخلق فرص عمل حقيقية، وتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو.