حكومات مصر من 2014 لـ2026.. قراءة تحليلية في تشكيل 3 وزارات تحت قيادة الرئيس السيسي
شهدت مصر خلال الفترة من 2014 وحتى الآن سلسلة من التغييرات الحكومية والتعديلات الوزارية التي تعكس مساعي الدولة لمواكبة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولضمان استقرار الأداء التنفيذي للدولة.
حكومة المهندس إبراهيم محلب (2014 – 2015)
تولى المهندس إبراهيم محلب رئاسة الحكومة بعد تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشملت حكومته 35 حقيبة وزارية، من بينها 20 وزيرًا من حكومته السابقة في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور.
شهدت هذه الحكومة تعديلًا وزاريًا أوليًا في 2015 شمل 6 حقائب وزارية هامة، منها وزارات الداخلية والزراعة والتعليم والسياحة والثقافة، بالإضافة إلى استحداث وزارتين جديدتين هما وزارة التعليم الفني والتدريب ووزارة الإسكان.
وكان الهدف من هذه التعديلات دعم الإدارة الحكومية وتحقيق استقرار سياسي وخدمي، إلا أن الحكومة قدمت استقالتها في 12 سبتمبر 2015، لتفسح المجال لتشكيل حكومة جديدة بقيادة الدكتور شريف إسماعيل.
حكومة الدكتور شريف إسماعيل (2015 – 2018)
تولى الدكتور شريف إسماعيل رئاسة الحكومة في 19 سبتمبر 2015، وضمت حكومته 33 وزارة، منها 17 وزيرًا من حكومة محلب.
شهدت هذه الحكومة أربعة تعديلات وزارية خلال ثلاث سنوات، شملت وزارات استراتيجية مثل المالية، النقل، التعليم، الصحة، قطاع الأعمال، والزراعة، كما تم استحداث وزارة قطاع الأعمال العام لتقوية الإدارة الاقتصادية للدولة وتحسين أداء الشركات الحكومية.
وخلال فترة إسماعيل، كان الهدف الأساسي من هذه التعديلات ضبط الأداء الاقتصادي وتطوير الخدمات العامة، وقدمت الحكومة استقالتها في 5 يونيو 2018 بعد ثلاث سنوات من العمل المتواصل.
حكومة الدكتور مصطفى مدبولي (2018 – حتى الآن)
بعد استقالة حكومة إسماعيل، كلف الرئيس السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، والتي شهدت عدة تعديلات وزارية على مدى السنوات الماضية لضبط الأداء الحكومي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تعديل ديسمبر 2019
شمل 10 وزارات رئيسية، مع استمرار عمل مدبولي كرئيس للحكومة ووزير للاستثمار والإصلاح الإداري، وتغيير اسم وزارة التخطيط لتصبح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
تعديلات محدودة لاحقة
شملت وزارات الإنتاج الحربي، الصحة، والنقل لتعزيز كفاءة هذه القطاعات الحيوية.
أحدث تعديل في 2022
شمل 13 حقيبة وزارية لتطوير أداء الوزارات الحيوية ودعم خطط الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تشير هذه السلسلة من التعديلات والتغييرات الوزارية إلى حرص الدولة على ضبط الأداء الحكومي، ومواكبة التحديات المحلية والدولية، مع محاولة تحقيق التوازن بين الاستقرار السياسي وكفاءة العمل التنفيذي، وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وفي المجمل، تظهر تجربة الحكومات الثلاثة محلب، إسماعيل، مدبولي استمرار الدولة في تحديث الجهاز التنفيذي بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية والتنموية، مع التركيز على الوزارات الاستراتيجية مثل الصحة، التعليم، النقل، والقطاع الاقتصادي، لضمان استقرار الدولة وتلبية احتياجات المواطنين.
