من الوزارات إلى البرلمان.. كواليس عودة 10 خبراء لتعزيز العمل التشريعي تحت القبة
مع انطلاق أولى جلسات الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، تتجه الأنظار نحو عدد من الوزراء السابقين الذين انضموا للبرلمان، ليكون لهم دور تشريعي ورقابي قوي يعزز التنسيق بين الخبرة التنفيذية السابقة وصياغة السياسات الجديدة تحت القبة.
ويأتي انضمام هذه الشخصيات البارزة في وقت يشهد المجلس الجديد منافسة شديدة بين القوى السياسية والمستقلين، ليشكل الوزراء السابقون دعامة رئيسية في المناقشات التشريعية ووضع قوانين تتعلق بالخدمات الأساسية والتنمية المحلية، مستفيدين من سنوات خبرتهم الطويلة في الوزارات الحيوية.
وزراء سابقون بخبرة ممتدة يواصلون العمل تحت القبة
ويضم البرلمان الجديد مجموعة من الشخصيات التي شغلت مناصب وزارية في قطاعات محورية، مثل:
سامح شكري وزير الخارجية السابق
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان السابق
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية الأسبق
محمد سعفان وزير القوى العاملة الأسبق
المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية السابق
الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني السابق
المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السابق
الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق
الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي الأسبق
ويُتوقع أن يلعب هؤلاء الوزراء دورًا محوريًا في صياغة التشريعات المرتبطة بالسياسات العامة، ومتابعة الأداء الحكومي، ودعم القرارات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الجلسة الإجرائية وافتتاح الفصل التشريعي الجديد
توافد النواب المنتخبون والمعينون اليوم إلى مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة لعقد أولى جلسات دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث، حيث شملت الجلسة:
عرض قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بدعوة الناخبين ونتائج الانتخابات والإعادة
تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 16 لسنة 2026 بتعيين أعضاء المجلس
أداء النواب اليمين الدستورية إيذانًا بمباشرة مهامهم التشريعية
انتخاب رئيس المجلس والوكيلين لمدة 5 سنوات
أداء اليمين الدستورية والقيادة النسائية للجلسة
ترأست الجلسة النائبة عبلة الهواري، أكبر الأعضاء سنًا، بمساعدة أصغر عضوتين في المجلس، سجى عمرو هندي وسامية الحديدي، لتشكيل هيئة مكتب المجلس المؤقتة وإدارة الجلسة الافتتاحية، في سابقة تاريخية تؤكد تواجد المرأة في قلب العمل البرلماني.
وينص اليمين الدستورية على:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
وبعد أداء اليمين، تم انتخاب المستشار هشام بدوي رئيسا للمجلس وانتخاب النائبان المهندس عصام الجزار والدكتور محمد الوحش وكيلي المجلسبالأغلبية، ومن ثم بدأ البرلمان مهامه التشريعية والرقابية رسميًا.
