النائب عادل ناصر يؤكد على الرؤية المتكاملة للدولة لترسيخ اقتصاد قوي وتحسين معيشة المواطنين
أكد النائب عادل ناصر، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الإصدار الثاني من "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية" يعكس رؤية شاملة ومتكاملة للدولة المصرية. تهدف هذه الرؤية إلى تأسيس اقتصاد صلب وقادر على مواجهة كافة التحديات الراهنة، مع ضمان تحقيق تحسن ملموس ومباشر في مستوى معيشة المواطنين بمختلف فئاتهم.
وأوضح ناصر أن هذه السردية لا تقتصر على كونها مجرد وثيقة، بل تمثل إطاراً جامعاً لتوحيد السياسات الاقتصادية على مستوى الدولة، وشدد على دورها الحيوي في بناء وتعزيز جسور الثقة المتبادلة بين الحكومة والمجتمع، وهو ما يُعد عاملاً محورياً في تعزيز مناخ الاستثمار وطمأنة الأسواق المحلية والدولية، وأشار إلى أن الوثيقة تقدم قراءة واقعية للتحديات الاقتصادية، وتطرح حلولاً قابلة للتنفيذ ترتكز على مبادئ الانضباط المالي وتحفيز النمو المستدام.
وسلط عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية الضوء على المرتكزات الأساسية للمحور الاقتصادي في السردية، والتي تركز بشكل لافت على تعظيم وزيادة الإنتاج المحلي، توسيع قاعدة الصادرات المصرية، دعم وتمكين دور القطاع الخاص كشريك أساسي، الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي للدولة.
وأكد علي أن الهدف النهائي لهذه المرتكزات هو الانعكاس الإيجابي المباشر على معدلات التشغيل وخلق فرص عمل جديدة، وبالتالي تخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل المواطنين، لاسيما الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.
وأضاف أن الرؤية التنموية في السردية الوطنية تتجاوز الأرقام والمؤشرات الإحصائية، لتضع "الإنسان المصري" في صدارة الأولويات، وتسعى الوثيقة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بحجم التحديات القائمة والفرص المتاحة، بما يسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية الفاعلة في كافة جهود البناء والتنمية الشاملة.
واختتم النائب عادل ناصر تصريحاته بالتأكيد على التزام مجلس الشيوخ، من خلال لجانه النوعية والمتخصصة، بتقديم الدعم الكامل لهذه الرؤية الوطنية، وستعمل اللجان على ترجمة مستهدفاتها الطموحة إلى سياسات وبرامج عمل وتشريعات فعالة، تضمن تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، تعود بالنفع المباشر على كل مواطن مصري.
