عاجل.. مصر تطلق الإصدار الجديد من سجل الضمانات المنقولة

تطلق الهيئة العامة للرقابة المالية، الإصدار الجديد من السجل المصري للضمانات المنقولة، اليوم الخميس، والذي تقوم الهيئة على إدارته وتشغيله، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية.

يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت السجل المصري للضمانات المنقولة تطبيقاً لقانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015، وتعد مصر من أوائل الدول التي أصدرت مثل هذا القانون بالمنطقة العربية.

ماهو السجل المصري للضمانات..
والسجل المصري للضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي معد لإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتم اشهار حق الضمان المقرر على المنقول بالقيد بالسجل من خلال تعبئة النموذج الإلكتروني المعد لهذا الغرض، مع ملاحظة ان القانون قد حظر انشاء حق الضمان علي المنقولات المملوكة للحكومة المصرية أو السفارات الأجنبية، و الامتيازات أو التراخيص الممنوحة من قبل الحكومة، والمنقولات التي تملكها البنوك (عدا المعدات اللازمة لعملها لتمويل شرائها) والمنقولات المخصصة لأغراض شخصية، أو منزلية إلا لتمويل شرائها و المنقولات المملوكة على الشيوع ما لم يوافق جميع المالكين على إنشاء حق الضمان.

الهدف من القانون..
ويهدف القانون الي تنظيم إجراءات الضمان غير الحيازي علي المنقول من خلال تيسير منح التمويل وتقليل مخاطره، وإتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في غياب الأصول العقارية، والحفاظ على حقوق الدائنين عن طريق تحديد الأولويات إذا كان المنقول ضمانه لأكثر من دائن، ومنع المدين من نقل الضمانات او تكرار الرهن عليها دون إخطار الدائنين.