6 اتفاقيات دولية أبرز الملفات.. مجلس النواب يستأنف جلساته 1 مارس
يعود مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، للانعقاد يوم الأحد الموافق 1 مارس 2026، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، حيث تتضمن أجندة الجلسات العامة يومي 1 و2 مارس عددًا من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية المهمة.
أولًا: تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية
يتصدر جدول الأعمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
ويهدف المشروع إلى رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية، في ظل ارتفاع القيمة السوقية للوحدات العقارية، وتيسير الإجراءات على الممولين، من خلال السماح بتقديم إقرار ضريبي واحد عن كافة العقارات بدلاً من تقديم إقرار عن كل عقار في مأموريته المختصة.
كما يتضمن المشروع تمكين المكلف من الطعن على نتائج الحصر والتقدير، واستحداث حالة جديدة للإعفاء حال وجود ظروف طارئة أو قوة قاهرة تحول دون الانتفاع بالعقار، بالإضافة إلى إتاحة إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، مع وضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة.
ويشمل التعديل كذلك إعفاء المكلف من مقابل التأخير حال سداد أصل الدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، إلى جانب تطوير الإجراءات عبر إتاحة الوسائل الإلكترونية في تقديم الطعون الضريبية.
ثانيًا: مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية
كما يناقش المجلس مجموعة من قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة باتفاقيات دولية، أبرزها الاتفاقيات الخاصة بالمرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان (LRT) بين مصر وحكومة جمهورية الصين الشعبية، إضافة إلى اتفاقيات مع بنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن تمويل المرحلة نفسها.
ويتضمن جدول الأعمال أيضًا قرارًا بشأن خطاب تفاهم مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية.
كما يناقش المجلس قرارًا يتعلق بمساهمة مصر في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد)، دعمًا للجهود الدولية في مجال التنمية الزراعية ومكافحة الفقر.
وتعكس أجندة الجلسات المقبلة توجه البرلمان لمناقشة ملفات اقتصادية وتنموية وتشريعية مهمة، في إطار دعم الإصلاحات المالية، وتعزيز التعاون الدولي، واستكمال مشروعات البنية التحتية والاستثمارات الاستراتيجية.
