الغرف التجارية تتوقع انخفاضات جديدة بأسعار السلع بنسبة 7%.. اعرف التفاصيل| فيديو
أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن انخفاض أسعار العديد من السلع في مصر مع نهاية عام 2025 يأتي نتيجة استقرار أسعار العملة وتوافر المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية.
وأوضح الدكتور علاء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري، أن توجيهات الرئيس كانت دائمًا تركز على زيادة الرصيد الاستراتيجي للسلع، وتم ترجمتها عبر آليتين رئيسيتين: الأولى زيادة السعات التخزينية سواء عبر مخازن حديثة أو مشاريع الصوانع، وتشمل جميع السلع الاستراتيجية مثل البوتاجاز والمواد البترولية والزيوت.
وأضاف أن الحكومة نجحت في توفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية حتى في أوقات أزمة الدولار في 2023، ما ساهم في استقرار الأسواق وتخفيض الأسعار.
وأوضح أن المستوردين كانوا يحددون أسعارهم وفق توقعاتهم لسعر العملة، لكن مع الاستقرار الحالي أصبحت الأسعار تتماشى مع القيمة الحقيقية للدولار واليورو، وهو ما انعكس مباشرة على الأسعار المحلية للسلع.
وأشار الدكتور علاء إلى أن متابعة الدولة المستمرة من خلال اجتماعات رئيس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية ووزير التموين، وضمان وجود وفرة في السلع الأساسية لأكثر من 10 أشهر، خلق منافسة شريفة بين المستوردين والمصنعين المحليين، وهو العامل الذي أدى إلى استمرار انخفاض الأسعار منذ بداية 2025 وحتى الآن.
وأكد أن التوقعات الدولية، وفق البنك الدولي ومنظمة الغذاء والزراعة، تشير إلى استمرار انخفاض الأسعار العالمية بنسبة تتراوح بين 6 و7% خلال العام الجاري، وهو ما يعزز التوقعات بمزيد من الاستقرار للمستهلك المصري.
علاء عز: وفرة السلع واستقرار الأسعار مؤشر قوي للاقتصاد المصري
قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الاقتصاد المصري يشهد مرحلة من الاستقرار في أسعار السلع الأساسية نتيجة سلسلة إجراءات حكومية استراتيجية.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري، أن استقرار أسعار الدولار والعملات الأجنبية، إلى جانب زيادة المخزون الاستراتيجي للسلع، ساعد على خفض الأسعار بعد فترة من التضخم المتوقع في 2023.
وأضاف أن الحكومة حرصت على تأمين احتياجات السوق من المواد الأساسية لأشهر طويلة، مشيرًا إلى أن هناك وفرة في بعض السلع تتجاوز 10 أشهر، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في حماية المستهلك وضمان استقرار السوق.
وأكد الدكتور علاء أن المنافسة بين المستوردين والمنتجين المحليين وفق آليات السوق المنضبطة هي ما أدى إلى الانخفاض المستمر في الأسعار، مؤكدًا أن هذا التوجه يأتي في إطار تعزيز رفاهية المواطنين وتحقيق استقرار الأسعار على المدى الطويل.
وأشار إلى أن انخفاض الأسعار وفق التقديرات الدولية المتوقعة بنسبة 6-7% خلال العام القادم سيزيد من قدرة المواطنين على الحصول على السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مع وجود رصيد استراتيجي قادر على مواجهة أي اضطرابات إقليمية أو تغييرات مفاجئة في الأسواق العالمية.
وأكد أن الإجراءات الحكومية الأخيرة تعكس حرص الدولة على ضمان المنافسة العادلة وتوفير السوق بكفاءة، بما يحقق مصلحة المواطن ويحفز الاقتصاد المصري نحو مزيد من الاستقرار والنمو.
