عاجل.. 32 نائبًا مزيفًا بالمال السياسي.. الحركة المدنية تكشف الحقيقة| تفاصيل
في بيان رسمي، نفت الحركة المدنية الديمقراطية المعلومات التي أشار إليها الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بشأن وجود 32 عضوًا يمثلون الحركة في البرلمان الجديد، مؤكدة أن هذه المعلومة غير صحيحة إطلاقًا.
وقالت الحركة إن الأغلبية العظمى من هؤلاء الأعضاء الذين تم ذكرهم في تصريحات رشوان، ترشحوا ضمن ما يُسمى بـ "القائمة الوطنية" التي أعدتها أحزاب الموالاة، والتي استخدمت المال السياسي لاستقطاب الأصوات وتوجيه الناخبين لصالح هذه القائمة، بعد استبعاد القوائم الأخرى دون تقديم أي أسباب واضحة، رغم أن القائمة لم تحصل إلا على 11% فقط من الأصوات.
رفض التنسيق مع أحزاب الموالاة والأجهزة الأمنية
أكدت الحركة أنها لم تشارك أو تتوافق مع أحزاب الموالاة أو الأجهزة الأمنية في أي شكل من أشكال الانتخابات، سواء عبر القوائم الموحدة أو على المقاعد الفردية، مشيرة إلى أن أعضائها لديهم الحرية في خوض الانتخابات وفق الضوابط التي أقرتها الحركة مسبقًا.
وأضاف البيان أن الحركة ليست مسؤولة عن أي عضو من أحزابها السابقة أو المجمدة عضويته، الذي خاض الانتخابات ضمن "القائمة الوطنية" منذ انتخابات الرئاسة الماضية، مؤكدة على التزامها بسياسة مستقلة ونزاهة سياسية واضحة.
تحية للمنتسبين الملتزمين بمبادئ الحركة
وختمت الحركة بيانها بتوجيه الشكر والتحية لكل الأعضاء والشخصيات العامة المنتسبين إليها، الذين خاضوا الانتخابات بجهودهم الخاصة وجهود زملائهم، بعيدًا عن أي تنسيق أو اعتماد على أحزاب الموالاة، مشيرة إلى أن هذه الأحزاب أفسدت الحياة السياسية باستخدام المال السياسي والانتهاكات المؤثرة على نزاهة العملية الانتخابية.
وأكدت الحركة أن موقفها المستقل يعكس التزامها بالمبادئ الديمقراطية واحترام إرادة الناخبين، وحرصها على فصل نشاطها السياسي عن أي ضغوط أو تدخلات خارجية تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.
