عاجل.. هل يشهد الأسبوع المقبل تعديلًا حكوميًا بعد انعقاد البرلمان الجديد؟
مع اقتراب انعقاد أولى جلسات مجلس النواب الجديد الأسبوع المقبل، تتزايد التساؤلات بين المواطنين والخبراء السياسيين حول مصير الحكومة الحالية، وما إذا كان سيتم إجراء تعديل وزاري أو استقالة الحكومة فور بدء الفصل التشريعي الجديد.
ويأتي هذا في ظل حالة ترقب واسعة داخل الأوساط السياسية، وسط اهتمام خاص بكيفية انطلاق عمل البرلمان الجديد، وتزامنه مع إعلان النتائج النهائية للانتخابات وإجراءات تسلم النواب الجدد مقاعدهم الرسمية.
متى ينتهي الفصل التشريعي الثاني؟
في هذا السياق، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، إن الفصل التشريعي لمجلس النواب الحالي ينتهي دستوريًا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انعقاد أول جلسة، والتي كانت في 12 يناير 2021.
وأضاف الوزير خلال لقاء له في برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي أن انعقاد البرلمان الجديد لا يحدث تلقائيًا بانقضاء المدة الدستورية، بل يتم بقرار من رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.
وأشار فوزي إلى أن انعقاد المجلس الجديد لا يتوقف على الفصل في جميع الطعون المتعلقة بصحة العضوية، إذ تختص محكمة النقض بالفصل في هذه الطعون أثناء انعقاد البرلمان، وتخطر المجلس بأحكامها فور صدورها وفق مواعيد دستورية محددة.
مصير الحكومة مع بدء الفصل التشريعي الجديد
فيما يتعلق بمصير الحكومة، أكد الوزير أن مسألة استقالة الحكومة أو إجراء تعديل وزاري لا تخضع لأي نصوص دستورية أو أعراف ملزمة، وإنما تقع ضمن السلطة التقديرية المطلقة لرئيس الجمهورية.
وأوضح أن الرئيس يقرر ما يراه مناسبًا لتحقيق الصالح العام، في ضوء الأوضاع الداخلية والخارجية للبلاد، دون التزام بأي جدول زمني محدد أو إجراءات دستورية ملزمة.
