سقوط حصانة مجلس 2020.. ما مصير النواب السابقين؟
تستعد الحياة البرلمانية في مصر لدخول مرحلة مفصلية مع اقتراب انتهاء الفصل التشريعي لمجلس النواب المنتخب عام 2020، استعدادًا لتشكيل مجلس نواب جديد يعكس نتائج انتخابات 2025، ضمن مسار دستوري منظم يحدد مواعيد انتهاء العضوية، بدء الحصانة، ومباشرة الاختصاصات البرلمانية بدقة.
وفقًا للأحكام الدستورية المنظمة لعمل السلطة التشريعية، تنتهي رسميًا مدة عضوية أعضاء مجلس النواب المنتخبين عام 2020 يوم 11 يناير 2026، وهو التاريخ الذي يسقط فيه الحصانة البرلمانية عن جميع الأعضاء بانقضاء المدة القانونية، دون الحاجة لأي إجراء إضافي.
وفي المقابل، تبدأ حصانة النواب الجدد فور أداء اليمين الدستورية داخل قاعة مجلس النواب، إذ يعد هذا الإجراء الدستوري الفيصل لإثبات العضوية الكاملة وبدء ممارسة المهام التشريعية والرقابية المنصوص عليها في الدستور.
ترتيبات الأمانة العامة لاستقبال النواب الجدد
بدأت الأمانة العامة لمجلس النواب في تنفيذ الترتيبات الإدارية والتنظيمية لاستقبال النواب الفائزين في انتخابات 2025، حيث شرعت في استقبالهم يوم الأحد الماضي لاستخراج الكارنيهات البرلمانية وإنهاء الإجراءات الإدارية اللازمة، تمهيدًا لانعقاد المجلس الجديد ومباشرة أعماله.
وتتزامن هذه التحركات مع قرب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن النتائج النهائية للانتخابات، المقرر صدورها رسميًا يوم 10 يناير، وهي خطوة أساسية لاستكمال البناء الدستوري للمجلس الجديد.
تعيينات الرئيس واستكمال التمثيل البرلماني
بعد إعلان النتائج النهائية، من المتوقع صدور قرار جمهوري بتعيين نسبة 5% من أعضاء مجلس النواب، وفقًا للدستور، لضمان تمثيل بعض الفئات التي يرى رئيس الجمهورية ضرورة إشراكها لدعم العمل البرلماني، سواء من الخبرات المتخصصة أو الكفاءات العامة.
كما يُنتظر صدور قرار رئاسي آخر بدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد، إيذانًا بانطلاق الفصل التشريعي الجديد، لتباشر المؤسسة التشريعية مهامها في سن القوانين وممارسة الرقابة على أداء الحكومة.
الجلسة الافتتاحية وتفعيل الحصانة
تشير التقديرات إلى أن الجلسة الافتتاحية للمجلس الجديد ستشهد أداء اليمين الدستورية للأعضاء الجدد، وهو الإجراء الذي يترتب عليه مباشرة الحصانة البرلمانية وبدء ممارسة الاختصاصات الدستورية. يمثل هذا الانتقال خطوة مهمة نحو استقرار النظام النيابي واحترام المدد الدستورية، ويؤكد انتظام العمل البرلماني في البلاد.
