عاجل| كيف تضمن الحكومة عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية بعد تعديل قانون الضريبة العقارية؟

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، على المادة 4 فقرة أولى من تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتي تنص على تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات. وتنص المادة على أن يتم تقدير القيمة الإيجارية لمدة خمس سنوات، وأن يُباشر التقدير التالي فور انتهاء هذه الفترة.  

وحدد القانون أن الشروع في إجراءات إعادة التقدير يجب أن يتم قبل نهاية كل فترة بمدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، مع الالتزام بنشر أسس ومعايير التقدير وتفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء العمل بالتقدير الجديد بستين يومًا على الأقل. وتتكفل اللائحة التنفيذية بتحديد كافة الأسس والمعايير والإجراءات الخاصة بإعادة التقدير.

جدل واسع حول النشر والتوعية للمواطنين

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مناقشات موسعة حول المادة القانونية، حيث طالب عدد من الأعضاء بضرورة الالتزام بالنشر في الوسائل الحديثة لتعريف المواطنين بكافة المستجدات المتعلقة بالقيمة الإيجارية، وذلك لضمان شفافية الإجراءات وتمكين المكلفين من متابعة التعديلات بشكل دقيق.

تأكيد على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال الجلسة أن التعديلات في القانون تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي أعباء إضافية أو جديدة على المكلفين بالضريبة العقارية نتيجة تطبيق هذا التعديل.

 وأوضح أن القانون يهدف أيضًا إلى إعادة تنظيم العلاقة بين مصلحة الضرائب والمواطنين لضمان تطبيق أكثر عدالة وشفافية.

إعادة تخصيص حصيلة الضريبة للمحافظات وتحسين الخدمات

أشار الوزير إلى أن التعديل يشمل إعادة تخصيص جزء من موارد الضريبة العقارية للمحافظات، وذلك لدعم أعمال الصيانة في القرى والمجتمعات المختلفة، مع التأكيد على تنسيق الجهود بين الجهات المعنية للوصول إلى أفضل صورة في التعامل بين مصلحة الضرائب والمواطنين، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات العامة وتطوير منظومة التحصيل الضريبي.

ميكنة الإجراءات وتعزيز العدالة الضريبية

وأوضح وزير المالية أن التعديلات تأتي في إطار التوجه نحو ميكنة إجراءات الحصر والتقدير والتحصيل الضريبي، بما يضمن سرعة وشفافية العمليات، ويعزز العدالة الاجتماعية، ويساهم في بناء منظومة ضريبية متطورة تتوافق مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وتحقق التوازن بين حقوق المواطنين والمصلحة العامة.