كيف تعاملت الهيئة الوطنية مع تظلمات المرشحين بعد الفرز؟

تسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، نتائج أعمال الفرز الخاصة بجولة الإعادة للدوائر الـ27 الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتي تمثل آخر جولات هذه الانتخابات.

انتهاء الفرز وإجراءات الإعلان الأولية

وانتهى الفرز في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد قيام رئيس كل لجنة بفض الصناديق التي تحتوي على بطاقات الانتخاب، بحضور أمناء اللجنة ووكلاء المرشحين والقوائم وممثلي الإعلام والمتابعين.
كما قام كل قاضٍ بإعلان الحصر العددي للأصوات، متضمنًا عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد الذين أدلوا بأصواتهم، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، بالإضافة إلى عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

تسليم نموذج الحصر العددي للمرشحين

بعد انتهاء عملية الفرز، سلم رؤساء اللجان الفرعية نموذج الحصر العددي للمرشحين ووكلائهم، ثم وضعت محاضر الفرز والمظاريف التي تحتوي على بطاقات الانتخاب وكافة أوراق اللجنة الفرعية داخل حقيبة، وتسليمها إلى رئيس اللجنة العامة، الذي يقوم بدوره بإعلان الحصر العددي للأصوات على مستوى كل لجنة عامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن اللجان العامة تلقت تظلمات من المرشحين وذوي الشأن على نتائج الحصر العددي للأصوات في موعد أقصاه 24 ساعة من إعلان الحصر العددي، على أن تفصل الهيئة في هذه التظلمات خلال 24 ساعة من استلامها، وتخطر المتظلم بنتيجة قرارها في موعد أقصاه 24 ساعة من صدوره.

مراجعة النتائج النهائية قبل الإعلان الرسمي

وقال القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة استقبلت نتائج كل محافظة مجمعة وتقوم بمراجعتها، مشيرًا إلى أن ما تم إعلانه في اللجان الفرعية والعامة هو مجرد حصر عددي للأصوات وليس إعلانًا رسميًا للنتائج، حيث تُعد الهيئة الوطنية للانتخابات الجهة الوحيدة المخولة بإعلان النتيجة الرسمية في الموعد المحدد بالجدول الزمني للانتخابات.

كما تسلمت الهيئة أيضًا نتيجة المصريين في الخارج، ويقوم الجهاز التنفيذي للهيئة بتنقيح ومراجعة كافة النتائج وضم أصوات المصريين بالخارج إلى أصوات الداخل، بهدف تقديمها إلى أعضاء مجلس إدارة الهيئة للقيام بالمراجعة النهائية، تمهيدًا لإعلان النتيجة الرسمية يوم 10 يناير بعد فحص التظلمات والتحقق من نتائج الحصر العددي بكافة اللجان.

تأكيد الهيئة على حماية إرادة الناخبين

وأكد القاضي أحمد بنداري على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتحمل مسؤولية كاملة لإفشال أي محاولة للتلاعب بإرادة الناخبين، ومنع أي شخص غير مستحق من دخول البرلمان، مشددًا على الالتزام الكامل بالشفافية والنزاهة في جميع مراحل العملية الانتخابية.