عبد المنعم إمام: الفصل التشريعي الجديد «تكليف ثقيل» والمعارضة جاهزة بأجندة تمس حياة المواطن
أكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، أن الفصل التشريعي الجديد يمثل "تكليفاً حقيقياً ومهمة ثقيلة"، مشدداً على أن المعارضة تحت القبة جاهزة بأجندة تشريعية "متخمة" تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وعلى رأسها قوانين الإيجار القديم والأحوال الشخصية.
وقال "إمام" في تصريحات إعلامية"، على هامش استخراجه كارنيه العضوية اليوم من مقر المجلس الجديد، إن حزب العدل كان أول من أعلن برنامجاً انتخابياً كاملاً، مشيراً إلى أن أولوياته تتضمن قضايا الإصلاح السياسي والاقتصادي، وقوانين الإدارة المحلية وانتخابات المحليات، بالإضافة إلى تعديلات جوهرية على قانون الأحزاب السياسية.
وأوضح نائب "التجمع"، أن الأجندة التشريعية تشمل أيضاً قوانين الضريبة على الدخل، وقانوني الإيجار القديم والجديد، وقانون الأحوال الشخصية، فضلاً عن الاشتباك مع قوانين الإسكان والقوانين المنظمة للحريات التي صدرت في ظروف استثنائية سابقة، مؤكداً عزمه التواصل مع كل القوى السياسية داخل المجلس لخلق حالة من النقاش المجتمعي والسياسي حول هذه القوانين قبل دخولها اللجان النوعية.
ووجه عبد المنعم إمام رسالة شديدة اللهجة للحكومة الحالية، قائلاً: "موقفي واضح.. يكفي عليها ما قدمت"، مطالباً بضرورة تشكيل حكومة جديدة يرأسها شخصية ذات خلفية "سياسية واقتصادية"، ووزراء يملكون القدرة على التماس مع الشارع.
وأضاف: "مشاكلنا ليست فقط في سوء القرارات، بل في غياب التواصل.. الحكومة لا تشرح ولا تشرك الناس في القرار، وتصر على تمرير القوانين بسرعة دون مناقشة كافية، مما يفجر الأزمات في الشارع".
وعن رسالته للناخبين، قال "إمام": "الناس تحملت وصبرت كثيراً خلال العشرين عاماً الماضية، وحان الوقت ليحصدوا ثمار هذا الصبر"، مؤكداً أن شعاره تحت القبة سيكون "الناس أولاً وليس المصالح"، مع انحياز كامل للطبقة المتوسطة التي يعتبرها صمام أمان المجتمع، مشدداً على رؤيته بأن "السياسة هي الأصل والاقتصاد هو ظلها".
وحول "دموعه" التي ظهرت عقب إعلان فوزه في دائرة التجمع، كشف "إمام" أن كثافة التصويت غير المسبوقة في الدائرة جعلته يشعر بثقل المسؤولية، قائلاً: "الناس نزلت عشاني، وهذا دين في رقبتي".
واختتم تصريحاته،" بتأثر: "لن تنزل دموعي تحت القبة إلا إذا جُار على الناس أو مُست مصالحهم.. نحن هنا لنطبطب على المواطن ونخفف من آثار التحديات الاقتصادية، وليس لزيادة الأعباء عليه".
