الحكومة تبحث تعميق صناعة الغزل والنسيج وتقليل الواردات
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعاً مع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام وممثلي غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية وغرفة الصناعات النسيجية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، لبحث سبل تعميق التصنيع المحلي وخفض فاتورة الواردات، بحضور عدد من قيادات وزارتي الصناعة وقطاع الأعمال العام.
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن الاجتماع يعد الأول ضمن سلسلة لقاءات دورية تستهدف دراسة قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والعمل على النهوض به، خاصة في ظل تزايد الطلب العالمي على إقامة مصانع للملابس الجاهزة في مصر، مشدداً على أهمية تعميق جميع حلقات الصناعة من الحلج والغزل إلى التجهيز والصباغة والنسيج، في ضوء توافر الخامات وعلى رأسها القطن والكتان.
تحديات الصناعة وآليات التكامل
أوضح الوزير أن وزارة الصناعة مستعدة لتقديم كافة أوجه الدعم لأي مستثمر جاد يرغب في إنشاء مصانع للغزل والنسيج، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات وسد الفجوة في سلاسل الإمداد، مع توفير مختلف أنواع الغزول من القطن والكتان والبوليستر والأصواف، مشيراً إلى ضرورة قيام المصنعين المحليين بالتنسيق مع الماركات العالمية لتخصيص جزء من الإنتاج للسوق المحلي.
استعرض الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج، والتي تشمل ارتفاع حجم الاستثمارات المطلوبة مقارنة بعائد تصنيع الغزول، وقلة دول المنشأ المسموح بالاستيراد منها، وعدم كفاية الإنتاج المحلي لتلبية الطلب، وتراجع الرقعة المزروعة بالقطن، ونقص الخبرات الفنية، إلى جانب ضعف قدرة بعض المصانع المحلية على منافسة المنتجات المستوردة غير الخاضعة للرقابة الكافية.
أشار الوزير إلى دور اللجنة المشكلة من وزارة الصناعة والجهات المعنية واتحاد الصناعات المصرية في مواجهة التهرب الجمركي والممارسات الضارة، مؤكداً تكثيف أعمال الرقابة خلال الفترة المقبلة لضمان التزام المصانع بالطاقة الإنتاجية المقررة، وتشديد المتابعة على المصانع العاملة بنظام المناطق الحرة أو السماح المؤقت.
شدد الوزير على أهمية تعزيز الشراكات الجادة بين القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام لتحقيق التكامل الصناعي، من خلال استغلال البنية التحتية والخبرات المتاحة، وزيادة الاستثمارات في قطاع البتروكيماويات لتقليل استيراد البوليستر، موجهاً هيئة التنمية الصناعية بربط منح تراخيص مصانع الملابس الجاهزة بإقامة أنشطة غزل ونسيج لتحقيق التكامل المطلوب.
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أهمية حوكمة منظومة تداول الأقطان لتلبية احتياجات الصناعة المحلية، وزيادة الاستثمارات في الغزل والنسيج لتعظيم القيمة المضافة، معلناً استعداد الوزارة لإتاحة شركاتها المتخصصة في هذا القطاع للشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في دعم السوق المحلي وزيادة الصادرات.
