قانون العمل الجديد 2025 يضع ضوابط صارمة لحماية أجور العاملين بالقطاع الخاص
وضع قانون العمل الجديد لعام 2025 إطارًا قانونيًا واضحًا لحماية أجور العاملين بالقطاع الخاص، من خلال حظر استقطاع أو حجز أي مبالغ من مرتباتهم إلا في حالات محددة نص عليها القانون ضمن باب الأجور.
أكد القانون عدم جواز الاستقطاع أو الحجز أو التنازل عن الأجر المستحق للعامل لسداد أي دين، إلا في حدود 25 بالمئة من قيمة الأجر، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
خصومات النفقة وآلية احتساب الأجر
أجاز القانون رفع نسبة الخصم إلى 50 بالمئة من الأجر في حالات ديون النفقة، مع إعطاء هذا الدين أولوية عند التزاحم، يليه ما يستحق لصاحب العمل نتيجة ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استرداد ما صُرف له دون وجه حق، أو الجزاءات الموقعة عليه.
اشترط القانون لصحة أي تنازل عن الأجر، في حدود النسب المقررة، الحصول على موافقة مكتوبة من العامل لضمان عدم الإكراه أو الاستغلال.
حدد القانون آلية احتساب الخصومات بعد استقطاع ضريبة الدخل، وقيمة الاشتراكات التأمينية، والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى القروض التي يمنحها صاحب العمل للعامل في الحدود القانونية.
شدد القانون على عدم براءة ذمة صاحب العمل من الأجر إلا بتوقيع العامل بما يفيد الاستلام في السجلات أو كشوف الأجور، أو من خلال تحويل الأجر إلى الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بتسليمه بيانًا مفصلًا بمفردات أجره.
اعتبر القانون تسليم الأجور والمكافآت المستحقة قانونًا لعمالة الأطفال، وفق الضوابط المقررة، مبرئًا لذمة صاحب العمل.
نظم القانون دور المجلس القومي للأجور في إقرار الزيادات السنوية وتحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية، والنظر في طلبات التخفيض أو الإعفاء في الحالات الاقتصادية الطارئة، مع إخطار الجهات المختصة بقراراته.
ألزم القانون رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار ينظم عمل المجلس واختصاصاته خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع انعقاد المجلس مرة كل ستة أشهر على الأقل، وصدور قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.
