«العمل»: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمال حتى بعد الإغلاق أو التصفية
قال السيد الشرقاوي، مدير عام التفتيش بوزارة العمل، إن قانون العمل الجديد رقم 142 لسنة 2025 حرص على توفير الحماية الكاملة لحقوق العمال، ليس فقط أثناء علاقة العمل، بل حتى بعد انتهائها، سواء بسبب التصفية أو الإغلاق أو أي سبب آخر لانتهاء النشاط.
وأوضح الشرقاوي، خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان شادي شاش ومنة فاروق، أن المشرّع أضاف نصًا تشريعيًا جديدًا يكفل للعمال ضمان مستحقاتهم المالية كاملة في حال تصفية المنشأة أو إغلاقها، معتبرًا ذلك تطورًا تشريعيًا مهمًا مقارنة بالقوانين السابقة، التي كانت أكثر محدودية في هذا الجانب.
وأكد أن القانون الجديد يُعد رسالة واضحة لأصحاب الأعمال، مفادها أن حقهم في الإغلاق أو التصفية مكفول، لكن يقابله التزام قانوني لا يجوز الإخلال به، وهو الحفاظ على حقوق العمال وصرف مستحقاتهم كاملة.
وحول آليات التنفيذ، شدد مدير عام التفتيش على أن وزارة العمل وضعت ضوابط واضحة لصرف مستحقات العمال ومواعيد محددة للوفاء بها، بحيث لا تتجاوز مدة الصرف حدًا أقصى قدره عام واحد من تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية المختصة أو الحكم القضائي، بما يمنع إطالة أمد حصول العمال على حقوقهم.
