مقترح قانوني جديد يطالب بسحب الثقة من نواب البرلمان في هذه الحالات

طالب المستشار خالد محجوب بضرورة إدخال تعديلات جوهرية على قانون مجلس النواب تسمح لمواطني الدوائر الانتخابية بسحب الثقة من ممثليهم في حال ثبوت تقصيرهم في أداء مهامهم الرقابية والخدمية. 

السيادة للشعب: الرقابة بعد التصويت

يرتكز المقترح على المبدأ الدستوري القائل بأن "السيادة للشعب"، معتبراً أن الحق في منح الثقة عبر التصويت يجب أن يقابله قانوناً "حق سحب الثقة"، ويهدف هذا التعديل إلى ضمان استمرارية تواصل النائب مع أهل دائرته طوال مدة عضويته، والقضاء على الفجوة التي تحدث بين النائب والناخبين بمجرد إعلان النتائج. 

آلية سحب الثقة المقترحة

يتضمن المقترح وضع ضوابط قانونية صارمة لمنع استغلال هذا الحق بشكل كيدي، منها:

تحديد نسبة مئوية معينة من إجمالي المقيدين بالجداول الانتخابية في الدائرة لتقديم طلب رسمي بسحب الثقة.

ربط سحب الثقة بحالات تقصير محددة في الأعمال البرلمانية أو غياب التواصل الفعلي مع الدائرة.

إجراء "استفتاء مصغر" داخل الدائرة بإشراف قضائي في حال استيفاء شروط الطلب. 

السياق التشريعي لعام 2025 

يأتي هذا المقترح في وقت أقر فيه البرلمان المصري مؤخراً القانون رقم 85 لسنة 2025، والذي ركز على تعديل تقسيم الدوائر وضمان التمثيل العادل للسكان. ورغم أن القانون الحالي يحصر إسقاط العضوية في حالات "فقد الثقة والاعتبار" أو "تغيير الصفة الانتخابية" بقرار من ثلثي أعضاء المجلس، إلا أن المطالبات الشعبية في نهاية عام 2025 تتجه نحو تعزيز دور المواطن كرقيب مباشر على الأداء البرلماني لضمان حماية صوته الانتخابي.