عاجل.. الاجتماع الأخير في 2025.. قرار هام من البنك المركزي خاص بأسعار الفائدة
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى ، اليوم الخميس، آخر اجتماعات عام 2025 لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط تباين التوقعات بين التثبيت والخفض بنسبة تتراوح بين 1% و1.5%.
وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها الماضى، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 21%، و 22% على الترتيب.
وفى سياق منفصل ، كان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج صندوق النقد الدولي سينتهي خلال عام من الآن، لافتا إلى أن ما تم خلال المرحلة الحالية هو متابعة المستهدفات الخاصة بالمراجعتين الخامس والسادسة، هذا إلى جانب الاتفاق على مستهدفات المراجعتين المتبقيتين في البرنامج "السابعة والثامنة"، وهو ما استلزم بذل مزيد من الجهد من جانب الحكومة المصرية للوصول إلى تفاهم مع الصندوق للمستهدفات الخاصة بهاتين المراجعتين.
وطالب رئيس الوزراء بضرورة قراءة التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي بخصوص المراجعتين الخامس والسادسة، بعناية، موضحاً أن هذا التقرير يُشيد بمختلف الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية، حيث أشار التقرير إلى أن جهود الاستقرار حققت مكاسب مهمة، وأن الاقتصاد المصري يظهر مؤشرات نمو قوية، وأن هناك تحسنا في ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ، بالرغم من مختلف التحديات الخارجية، وتراجع عجز الحساب الجاري.
-أسعار الفائدة تشهد أكبر هبوط عالمى منذ عقد فى 2025..
ونفذت البنوك المركزية الكبرى خلال عام 2025 خفضًا لأسعار الفائدة بأسرع وتيرة وأكبر نطاق منذ الأزمة المالية العالمية، في حين تسارع التيسير النقدي أيضًا بين صناع السياسات في الدول النامية، وسط توقعات بانعكاس التوجه خلال 2026 لتعود أسعار الفائدة في الارتفاع أو تستقر على أقل تقدير.
ورفع 9 من أكبر البنوك المركزية التي تشرف على أكثر 10 عملات تداولًا في العالم بخفض أسعار الفائدة خلال عام 2025، وهي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، إلى جانب أستراليا ونيوزيلندا وكندا والسويد والنرويج وسويسرا، مع وجود اليابان كاستثناء هذا العام، إذ رفعت أسعار الفائدة مرتين.
ونفذت هذه البنوك تيسيرًا نقديًا بلغ إجماله 850 نقطة أساس عبر 32 خفضًا لأسعار الفائدة خلال العام الذي يشرف على نهايته، وكان ذلك أكبر عدد من التخفيضات منذ عام 2008، وأكبر موجة تيسير نقدي منذ عام 2009، في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
ويمثل هذا تحولًا حادًا مقارنة بعامي 2022 و2023، عندما رفع صناع السياسات أسعار الفائدة بقوة لمكافحة التضخم مع ارتفاع أسعار الطاقة عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
