عضو بالشيوخ يتقدم باقتراح برغبة لإنشاء جهة رسمية لمراقبة المطورين العقاريين وحماية المشترين

تقدّم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الإسكان والعدل والتنمية المحلية، بشأن إنشاء  هيئة لتنظيم السوق العقاري المصري بهدف حوكمة التعاملات العقارية وحماية المواطنين من النصب والاحتيال.

وأشار الجندي إلى أن السوق العقاري المصري شهد توسعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، نتيجة الطفرة العمرانية والمشروعات القومية والاستثمارية، مما أدى إلى دخول عدد كبير من المطورين والوسطاء العقاريين، سواء رسميين أو غير رسميين، رغم أهمية القطاع كأحد محركات النمو الاقتصادي، إلا أن غياب كيان تنظيمي موحد ورقابة فعالة أدى إلى انتشار حالات النصب والاحتيال، مثل بيع وحدات دون سند قانوني أو تراخيص، وتأخير تسليم الوحدات، واستخدام الإعلانات الوهمية، ما تسبب في خسائر مالية ضخمة للمواطنين وازدادت القضايا أمام المحاكم.

وأوضح الجندي أن تفاقم المشكلات يعود إلى عوامل عدة، منها: دخول مستثمرين غير متخصصين، ضعف التخطيط والتنفيذ لدى بعض الشركات، تضليل بعض المطورين عبر التسويق بأسعار غير واقعية، وتأخر الإجراءات الحكومية والتراخيص، ما يسمح لبعض المطورين باستخدام أموال العملاء لأغراض أخرى. 

كما يمثل نظام البيع على الخريطة الحالي أحد أكبر أسباب الفوضى، إذ يعتمد على أموال العملاء دون ضمانات كافية للالتزام بالجدول الزمني للمشروعات.

وأكد الجندي أن شهادات المتضررين تكشف عن أزمة ثقة ممتدة بسبب غياب جهة محايدة تتلقى الشكاوى وتضمن الشفافية، وأن الحل الحقيقي يتمثل في إنشاء هيئة تنظيمية قادرة على:

- وضع قواعد ملزمة لتنظيم السوق العقاري.
-مراقبة استخدام مقدمات الحجز والتأكد من توافر الغطاء المالي قبل البيع.
- متابعة تنفيذ المشروعات على الأرض بشكل دوري.
- إعداد سجل موحد للمطورين والوسطاء ومنح التراخيص اللازمة.
- مراجعة العقود النموذجية واعتمادها لحماية حقوق المتعاملين.
- تلقي شكاوى المواطنين والتحقيق فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- فرض جزاءات إدارية ومالية على المخالفين وإصدار تقارير دورية عن حالة السوق.

وأشار الجندي إلى أهمية إلزام المطورين بفتح حسابات بنكية خاصة للمشروعات، لا تُستخدم إلا في تنفيذ المشروع، ومنع بيع أي مشروعات جديدة قبل حل مشاكل المشروعات السابقة، مع فرض غرامات مالية وسحب التراخيص عن الشركات غير الملتزمة، وإطلاق منصة رسمية لتلقي الشكاوى ومتابعتها بشفافية.

واختتم الاقتراح بالتأكيد على أن تنظيم السوق العقاري سيعيد الثقة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، ويحد من النزاعات، ويعالج التشوهات القائمة التي تكلف الاقتصاد والمواطنين خسائر كبيرة، مع ضرورة تفعيل قرار رئيس الوزراء الصادر عام 2022 بشأن منع الإعلان عن البيع قبل تنفيذ نسبة كبيرة من المشروع.