وزير الشؤون النيابية والقانونية: استقلال النقابات المهنية لا يعني التحرر من القوانين

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن سلطة التنظيم حق أصيل للمشرع، مشدداً على أن استقلال النقابات المهنية لا يعني التحرر التام من الضوابط والشروط التي يحددها القانون.

جاء ذلك خلال مناقشة تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية في مجلس الشيوخ، حيث أوضح أن مشروع القانون الحالي يضع أطرًا تنظيمية واضحة للدراسات المتخصصة، بما يضمن منع الفوضى، دون التأثير على الاستقلال المباشر للنقابة.

وأضاف: "من الناحية الدستورية، يحق للمشرع تحديد الضوابط والقيود والشروط التي لا تصل إلى حد التدخل المباشر، ولا يوجد أي تدخل مباشر في عمل النقابة أو في تشكيلها أو في اختصاصها ضمن مشروع القانون".

ويتضمن مشروع القانون مجموعة من التعديلات على قانون نقابة المهن الرياضية، أبرزها:

1-توحيد المصطلحات:
  استُبدلت عبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بـ "التربية الرياضية" في المادة (5) بند (ج)، لتوحيد الوصف القانوني للمؤهل المطلوب للانضمام للنقابة.

2-نقل اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة:
  أصبح اعتماد الدراسات المتخصصة، التي تُعد بدائل للمؤهلات الأكاديمية، من اختصاص وزارة الشباب والرياضة بدلاً من النقابة العامة أو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مع إلزام الوزارة بأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات عند اعتماد الدراسات المعادلة للدرجات العلمية.

3-تعديل المصطلحات في قانون النقابة:
  استُبدلت عبارة "المهن الرياضية" بـ "مهنة التربية الرياضية والرياضة" في المادة (90) لضمان الاتساق التشريعي.

4-تطوير الهيكل النقابي:
  تشجيع نقابة المهن الرياضية على تطوير هيكل الشعب النقابية بشكل علمي وحديث لاستيعاب التخصصات الرياضية الجديدة والمتطورة، بما يتوافق مع الممارسات الدولية.

5-تأكيد دور الدولة:
  التأكيد على اختصاص الدولة في تنظيم المهن الرياضية باعتبارها مرفقًا عامًا، مع منح النقابة سلطة تنظيمية مهنية ضمن الإطار التشريعي دون أي تدخل إداري مباشر.