عاجل| ما هي ضوابط التصالح والعقوبات في قانون الكهرباء المعدل؟

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد على مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والذي تضمن ضوابط جديدة للتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وتنظيم العقوبات الخاصة بالمخالفات.

ضوابط التصالح في سرقة الكهرباء

وفقًا للمادة 71 مكرر من القانون المعدل، يمكن للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في جرائم سرقة الكهرباء في الحالات التالية:

قبل رفع الدعوى الجنائية: دفع قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه.

بعد رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات: دفع مثلي قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه.

بعد صدور الحكم بات: دفع ثلاثة أمثال قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه.

كما يُلزم المتصالح بسداد قيمة أي معدات أو أجهزة تالفة نتيجة الجريمة، وتضاعف قيمة التصالح في حالة تكرار المخالفة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإيقاف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء التنفيذ.

عقوبات توصيل الكهرباء بدون وجه حق

تنص المادة 70 من القانون المعدل على معاقبة أي شخص قام أثناء عمله في مجال الكهرباء أو بسبب وظيفته بتوصيل التيار الكهربائي بالمخالفة للقانون أو لم يُبلغ عن أي مخالفة، بالعقوبات التالية:

الحبس مدة لا تقل عن سنة.

غرامة مالية من 100 ألف إلى مليون جنيه أو إحدى العقوبتين.

إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وتتضاعف العقوبة في حالة العود، وتشمل أيضًا الامتناع عن تقديم الخدمات المقررة دون سند قانوني.

عقوبات سرقة التيار الكهربائي

تنص المادة 71 على معاقبة كل من استولى على التيار الكهربائي بدون وجه حق بالعقوبات التالية:

الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

إذا أدى الاستيلاء إلى انقطاع التيار الكهربائي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 200 ألف إلى مليوني جنيه، خاصة عند التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو الأجهزة الخاصة بالإنتاج والنقل والتوزيع.

وفي جميع الحالات، تلزم المحكمة المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى نفقات إعادة الشيء إلى أصله إذا اقتضت الضرورة.

التصالح شرط أساسي لانقضاء الدعوى

يشدد القانون على أن التصالح مع جهة الكهرباء يُنهي الدعوى الجنائية، كما تنقضي جميع الآثار المترتبة على الحكم، ويتم وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء التنفيذ.