حازم عادل يقدم رؤية تحليلية بشأن أسباب ضعف العملية الانتخابية لمجلس النواب في مصر

قال الكاتب الصحفي حازم عادل، رئيس تحرير "مصر تايمز"، إن المحكمة الإدارية العليا فصلت في 33 طعنًا على نتائج انتخابات 19 دائرة ملغاة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، برفض 26 طعنًا، وإحالت 3 طعون للنقض لعدم الاختصاص، وبطلان طعنًا واحدًا، و1 طعن عدم قبول، وإحالت 1 طعن للنقض لعدم الاختصاص، و1 طعن ترك خصومة.

انتخابات مجلس النواب 2025

وأوضح رئيس تحرير "مصر تايمز" خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، على قناة الحدث اليوم، أن المحكمة الإدارية العليا تُحيل بعض الطعون لعدم اختصاص؛ لأن المحكمة تنظر الطعون الخاصة بالدوائر التي بها انتخابات، وجولات إعادة، وليس التي تم حسمها، مستشهدًا: يعني دلوقتي الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت فوز النائب فُلاني، أنا ما ينفعش أطعن عليه قدام الإدارية العليا خالص، في هذه الحالة لازم أتقدم غلى محكمة النقض لأنه أصبح نائبًا.

وبالنسبة للطعون التي تم إحالتها إلى النقض، قال الكاتب الصحفي حازم عادل: تقريبًا في طعون على جميع دوائر المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن المحكمة أعطت مهلة 60 يوما على إقامة الطعن، ومحكمة النقض بتأخذ طريقها بشكل رسمي وقانوني وتنظر الطعون وليس هناك وقت محدد لأن تفصل في الطعون، والدليل على ذلك لو نرجع ببرلمان 2015 هنلاقي إن كان الدكتور عمرو الشوبكي حصل على حكم نهائي ضد أحمد مرتضى منصور في دائرة الدقي والعجوزة، وحصل على حكم إن هو يدخل مكانه، والحكم ده لم يُنفَّذ.

وتابع: لكن هناك نقطة يغفل عنها بعض الناس أنهم بيقولون إن الحكم لم يُنفَّذ وهذه مخالفة للقانون، في الحقيقة دي مش مخالفة للقانون، لأن حكم النقض الذي يصدر في شأن بالطعون الخاصة بالانتخابات لا بد أن يحصل على موافقة تنفيذ من رئيس الجمهورية.

وأشار رئيس تحرير "مصر تايمز" إلى أن المجلس سَيّد قراره، والهيئة الوطنية سَيّدة قرارها، وهناك فصل بين السلطات، هذه سلطة تشريعية وهذه تنفيذية، فالسلطة التشريعية سلطة منفصلة، متطرقًا في حدثه إلى ما يطلق عليه “فيتو الرئيس”، قائلًا: هو الرئيس لم يصدر بيان في الحقيقة، لا يوجد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية في هذا الشأن، ولكن مجرد "بوست" لفخامة الرئيس كتبه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، وهو يحاول ينبّه الهيئة ويحاول يوجه رسالة للناس في الشارع مفادها: “أنا شايف وعارف ومش هأقبل بده”.

ويكمل: إنما هناك استقلالية كاملة للهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ قرارها، ولم يتدخل الرئيس في شؤونها، ولكن الناس هي التي تطالب الرئيس بإلغاء الانتخابات، في حين أن الرئيس قال: حتى لو وصل الأمر لإلغائها، لكن هو ما قالش لحد يلغي الانتخابات، الهيئة الوطنية اشتغلت على فين المشاكل اللي موجودة بالدوائر، وألغت الـ 19 دائرة بناءً عليه.
 

وتابع الكاتب الصحفي حازم عادل: "وبالنسبة لـ"الـ19 دائرة"، الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت إن هي هتُجرى فيها انتخابات من أول وجديد، وهيتم الطعن على النتيجة بتاعتها في محكمة النقض، وكمان إعادة الانتخابات في الـ 19 دائرة من أول وجديد، وده أمر إيجابي جدًا، وبيؤكد حيادية الهيئة الوطنية للانتخابات".

وحمّل أسباب ضعف العملية الانتخابية لجميع الأحزاب في مصر، مؤكدًا أنهم السبب الرئيس في عدم متابعة المواطنين في الشارع لانتخابات مجلس النواب في مصر، مضيفًا: الأحزاب السياسية هي السبب الرئيسي في تجميد الحياة السياسية في مصر.

وتابع: وفي نفس الوقت ما فيش وعي سياسي للشارع، والأحزاب السياسية في مصر أصبحت كلها أحزاب شكلية، ما عندهاش أي نوع من أنواع التواصل مع الشارع، أصبحت عبارة عن مكان لتعيين نائب، وليس مكانًا لتأسيس حياة سياسية أو حياة حزبية، فضلا عن افتقادنا لقانون المحليات.

ووجه الشكر إلى المستشار أحمد البنداري على تواصله مع الزملاء الصحفيين والاستجابة لشكواهم العمل على سرعة حلها، ولكن في الوقت ذاته طالب بتوضيح من الهيئة الوطنية للانتخابات على إلغاء الـ19 دائرة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب جزئيًا رغم أن قرار الهيئة صدر بإلغائها كليًا وليس جزئيًا، متسائلًا لماذا لم تنفذ الهيئة قرارها بإلغاء الدوائر المشار إليها كليا ويتم إعادة الانتخابات للقائمة والفردي؟.