انفجار العقارات في مصر.. الدكتور حمدي عرفة يكشف الأبعاد الحقيقية لأزمة المباني المخالفة والآيلة للسقوط

أكد الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية وخبير البلديات الدولية، أن أزمة انفجار وانهيار العقارات في مصر مستمرة بسبب سوء إدارة ملف المباني المخالفة، موضحًا أن هناك 121 ألف عقار سكني آيل للسقوط في أي لحظة وفق بيانات المركز القومي للبناء، بينما يقدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عدد العقارات الآيلة للسقوط بـ 98 ألف عقار.

الأسباب الرئيسة لانفجار العقارات

وأضاف دكتور عرفة أن أسباب انفجار وانهيار العقارات في مصر تنقسم إلى عدة عوامل رئيسية:

تسرب الغاز الطبيعي: غالبًا نتيجة تهالك المواسير، أو استخدام أسطوانات غير صالحة، أو تهريبها من الباعة الجائلين، أو تركيب سخانات ومواسير بطريقة غير آمنة.

وصلات كهرباء غير آمنة: الأسلاك القديمة، التحميل الزائد، أو حدوث شرارة بجوار غاز متسرب.

استخدام مواد قابلة للاشتعال: مثل تخزين البنزين أو المواد الكيميائية في الدور الأرضي، أو وجود ورش (دهانات – موبيليات).

أعمال حفر أو ترميم غير قانونية: كتحطيم حوائط حاملة أو تعديل مواسير الغاز بدون فني مختص.

انفجار أسطوانة بوتاجاز: نتيجة سوء الاستخدام أو تهالك الأسطوانة أو عدم صيانتها.

الإحصاءات الرسمية للمخالفات

وأوضح عرفة أن الإحصاءات الرسمية المخالفات بلغت 3,240,000 عقار مخالف خلال 9 سنوات بعد ثورة يناير و1,900,000 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية. وأكد على أن ضعف متابعة البلديات والمحافظين ساهم بشكل مباشر في زيادة عدد المباني المخالفة والعشوائيات.

مطالب الدكتور حمدي عرفة

طالب الدكتور حمدي عرفة بتوفير بديل سكني مؤقت بالإيجار لمدة عام لأصحاب الـ 121 ألف عقار في خطر، وفتح ملفات فساد الإدارات الهندسية في البلديات وتطهيرها من الفاسدين. وضرورة وقف نقل أو ندب حملة الدبلومات للعمل في الإدارات الهندسية لحين نقل المسؤوليات إلى وزارة الإسكان.

كما أكد على أن تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لتقليل البيروقراطية ومعالجة المخالفات بشكل فعال، وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 لتوضيح صلاحيات وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان في مواجهة البناء المخالف، وتسريع نقل الإدارات الهندسية إلى مديريات الإسكان في جميع المحافظات، حيث يشغل مهندسون حقيقيون نسبة 8% فقط من إجمالي العاملين وإصدار تشريع قانون جديد يسمح بحبس المقاول أو المهندس أو صاحب العمارة المخالفة عند تنفيذ أي بناء مخالف إجراءات عاجلة لابد من اتخاذها حدا من هذه الكارثة.

توصيات استراتيجية

وأوصى الدكتور عرفة بإنشاء خطة تنفيذية عاجلة للقضاء على انهيار المباني والبناء المخالف، وتسريع إصدار الأحوزة العمرانية للقرى والمدن للحد من العشوائيات ومحاسبة المخالفين من جميع الأطراف سواء من الموظفين أو المواطنين.

وأكد عرفة أن وجود المحافظين بجوار العقارات المنهارة بعد كل حادث لا يحل الأزمة، وأن الحل يتطلب إجراءات قانونية وإدارية صارمة، بالإضافة إلى متابعة دقيقة وفعالة للملف بالكامل.