غداً.. الإدارية العليا تفصل في مصير انتخابات طنطا بناءً على طعن وليد الفولي

تنظر المحكمة الإدارية العليا، غداً الأحد، طعن المستشار وليد الفولي، أحد المرشحين في انتخابات مجلس النواب بدائرة مركز ومدينة طنطا، والذي يطالب فيه ببطلان العملية الانتخابية بالدائرة برمتها.

يأتي هذا الطعن متزامناً مع تطور قضائي لافت، حيث يستند الفولي إلى صدور أول حكم بالحبس من نوعه في الجولة الثانية للانتخابات البرلمانية، والصادر عن محكمة جنح أول طنطا. قضى الحكم بحبس مندوب أحد المرشحين بالدائرة لمدة عام مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بتوجيه ناخبين للتصويت مقابل مبالغ مالية، وهو ما يعد دليلاً قوياً على وقوع مخالفات جسيمة شابت نزاهة الانتخابات.

ومن المنتظر أن تحسم المحكمة الإدارية العليا مصير الانتخابات في هذه الدائرة، وما إذا كان الحكم الجنائي الصادر بحق المندوب كافياً لإبطال النتائج المعلنة. 

تفاصيل الطعن

يطالب الطعن رقم 6926 لسنة 72 بإلغاء نتائج الانتخابات في دائرة مركز ومدينة طنطا وإعادتها من جديد، وقد قبلت المحكمة الشق العاجل من الطعن.

أشار المحامي وليد الفولي في بيانات سابقة إلى وجود وقائع وانتهاكات شابت العملية الانتخابية، بما في ذلك استخدام "المال السياسي" وتقديم خدمات وتبرعات بعد الترشح، وهو ما يعتبر مخالفاً للقانون.

 تُعد المحكمة الإدارية العليا هي الجهة القضائية الوحيدة المختصة بالبت في الطعون المتعلقة بصحة الإجراءات الانتخابية والنتائج النهائية.