المحكمة الإدارية العليا تحيل 59 طعنًا على نتائج الانتخابات إلى محكمة النقض

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإحالة 59 طعنًا مقدّمًا على نتائج الانتخابات إلى محكمة النقض لعدم اختصاص المحكمة بنظرها، بعد استعراض الطعون المقدمة من المرشحين ومن ينوب عنهم، إضافة إلى كل من له صفة قانونية.

وخلال جلسات النظر، استقبلت المحكمة المستندات الداعمة للطعون واستمعت إلى مرافعات الدفاع، لدراسة الأسباب التي استند إليها مقدمو الطعون للاعتراض على النتائج المعلنة.

مطالب الطاعنين
تنوّعت الطلبات المقدمة في الطعون بين:

إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر.

إلغاء جولة الإعادة.

وقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع.

كما تضمنت الطعون طلبا بوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى، وطعنا آخر طالب بإلغاء فوز القائمة التي أعلنت فوزها بالمقعد.

توزيع الطعون على المحافظات
وجه مرشحون وأصحاب صفة قانونية الطعون على نتائج انتخابات المرحلة الأولى في المحافظات التالية:

البحيرة: 46 طعنا

الجيزة: 47 طعنا

الأقصر: 8 طعون

سوهاج: 14 طعنا

الفيوم: 16 طعنا

الإسكندرية: 20 طعنا

أسيوط: 29 طعنا

بني سويف: 12 طعنا

أسوان: 15 طعنا

المنيا: 36 طعنا

البحر الأحمر: 4 طعون

مرسى مطروح: طعنان

دور المحكمة الإدارية العليا
تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، وصحة إجراءات الفرز والتجميع، ومشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، مع الالتزام بالفصل في الطعون خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها، وهي مدة قانونية ملزمة.

سيناريوهات الحكم المنتظرة
تتجه الأنظار إلى القرارات التي قد تصدرها المحكمة، والتي تتراوح بين ثلاثة سيناريوهات رئيسية:

تأييد النتيجة المعلنة: إذا ثبتت سلامة إجراءات العملية الانتخابية وعدم وجود مخالفات تؤثر على النتيجة.

إعادة الفرز في لجان محددة: حال ثبوت أخطاء أو تضارب في محاضر بعض اللجان، يمكن أن تصدر المحكمة حكما بإعادة فرز وتجميع الأصوات فيها.

إعادة الانتخابات في دائرة كاملة: وهو السيناريو الأشد، ويحدث فقط إذا تبين وجود مخالفات جوهرية تؤثر على سلامة العملية الانتخابية برمتها.

تنفيذ الأحكام
تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا فور صدورها، دون إمكانية الطعن عليها، باعتبارها أحكاما نهائية وبات.