نائب رئيس حزب المؤتمر: حديث الرئيس السيسي عن الانتخابات كان الأكثر صراحة ووضوحًا
ثمّن اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، الكلمة الشاملة التي ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال متابعته اختبارات كشف الهيئة بالأكاديمية العسكرية المصرية، مؤكدًا أنها ترسم ملامح دقيقة للمرحلة المقبلة، وتحدد بوضوح ما تتوقعه الدولة من مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والسياسية.
رسائل أكثر وضوحًا وحزمًا حول الانتخابات
وأشار فرحات إلى أن حديث الرئيس عن العملية الانتخابية جاء هذه المرة بدرجة غير مسبوقة من الصراحة والحسم، تعكس إصرارًا واضحًا على ضمان منافسة نزيهة تحترم القانون وإرادة الناخب دون تدخل أو تجاوز. وقال إن هذا الطرح يضع جميع القوى السياسية أمام مسؤوليات مباشرة: الالتزام بالقواعد، واحترام وعي المواطن، وصناعة مناخ انتخابي يعبر عن التعددية، بما يعزز الثقة في حياد الدولة ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع.
الإنجاز الوطني وتحديات المرحلة
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن حديث الرئيس عن حجم الإنجاز الوطني خلال السنوات الماضية لا يهدف إلى الاستعراض، وإنما يرسم السياق الحقيقي لحجم التحديات الاقتصادية والإقليمية التي تتطلب جهدا مضاعفا وتكاتفا مجتمعيا شاملا.
وشدد على أن إدراك القيادة لهذه التحديات يعني أن مسيرة البناء مستمرة، وأن تعزيز ما تحقق يستلزم خطوات أعمق في الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
قانون الطفل.. أمن قومي ومسؤولية مجتمع
وفيما يخص ملف قانون الطفل، أوضح فرحات أن إشارة الرئيس إليه تأتي من قناعة بأن حماية النشء ليست مجرد بند قانوني، بل جزء من منظومة الأمن القومي والسلم المجتمعي.
وقال إن أي تعديلات مقبلة يجب أن تكون شاملة، وتجمع بين الردع القانوني، وتعزيز دور الأسرة والمدرسة، وإحياء منظومة القيم التي تحمي الأطفال من المخاطر الاجتماعية والسلوكية.
التحول الرقمي.. مسار لا عودة عنه
كما لفت فرحات إلى ما أكده الرئيس بشأن التحول الرقمي، معتبرًا أن الدولة أصبحت في مرحلة لا يمكن الرجوع عنها، وأن الربط الإلكتروني بين مؤسسات الدولة بات ضرورة ملحة للقضاء على الفساد وتسريع إنجاز الخدمات واستعادة ثقة المواطن في الجهاز الإداري. وشدد على أن نجاح هذا المسار يتطلب إرادة تنفيذية قوية وتنسيقًا كاملاً بين الوزارات.
واختتم أستاذ العلوم السياسية بالتأكيد على أن الدولة تتحرك بثبات نحو تعزيز المشاركة الشعبية والسياسية، وأن المرحلة المقبلة تتطلب دورًا أكبر من الأحزاب والبرلمان في دعم الاستقرار وتوسيع مساحات الحوار ورفع جودة الحياة لكل المصريين.
