نتنياهو: التطبيع العربي لن يغير موقف إسرائيل الصارم تجاه إقامة الدولة الفلسطينية
تدرس الولايات المتحدة، بقيادة إدارة الرئيس دونالد ترامب، اتخاذ سلسلة من الإجراءات الدبلوماسية والعسكرية ضد نيجيريا في إطار خطة تهدف إلى الضغط على الحكومة النيجيرية لتحسين حماية المجتمعات المسيحية وضمان احترام الحريات الدينية، وفق ما أفاد به مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية الخميس.
وقال المسؤول، جوناثان برات، الذي يرأس المكتب المعني بالشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إن الإدارة الأمريكية بصدد تطوير خطة شاملة تشمل استخدام العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية، بالإضافة إلى إمكانية مشاركة وزارة الحرب الأمريكية ("البنتاغون") في جهود مكافحة الإرهاب. وأضاف: "تعمل إدارة ترامب على تطوير خطة لتحفيز حكومة نيجيريا وإجبارها على الاهتمام بحماية المجتمعات المسيحية وتحسين وضع الحريات الدينية".
وتشير الخطط الأمريكية إلى أن العقوبات قد تشمل قيوداً على المسؤولين الحكوميين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، أو حظر التعامل مع جهات حكومية معينة، في حين قد يتم دعم الحكومة النيجيرية عبر التدريب والمشورة العسكرية لمواجهة الجماعات المسلحة المرتبطة بالإرهاب، بما يسهم في حماية المدنيين، خاصة في المناطق الريفية التي تشهد تصاعداً في الهجمات على المجتمعات الدينية.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب إدراج نيجيريا، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على قائمة الولايات المتحدة "للدول التي تثير قلقاً خاصاً" بشأن الحريات الدينية. وسبق للرئيس ترامب أن هدد في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني باتخاذ إجراء عسكري ضد نيجيريا بسبب معاملة المسيحيين في البلاد، وهو ما دفع الإدارة إلى دراسة خيارات متعددة للتدخل، تراعي مزج الضغط الدبلوماسي بالعقوبات مع الدعم الأمني والعمليات العسكرية المحتملة.
وتواجه نيجيريا انتقادات دولية واسعة بشأن الوضع الأمني، إذ تتعرض مناطق واسعة من البلاد لهجمات جماعات مسلحة، بما في ذلك بوكو حرام وفصائل متطرفة أخرى، تستهدف المدنيين، خصوصاً المسيحيين، وهو ما أثار قلقاً في واشنطن وأدى إلى تصعيد الموقف السياسي تجاه الحكومة النيجيرية.
من جهتها، تقول السلطات النيجيرية إن المزاعم الأمريكية المتعلقة بالاضطهاد الديني تُقدّم تفسيراً خاطئاً للوضع الأمني المعقد في البلاد، مؤكدة أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لحماية جميع المواطنين، ومشيرة إلى أن العنف في المناطق الريفية لا يميز بين الأديان. ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤولين النيجيريين قولهم إن التقرير الأمريكي يتجاهل السياق الأمني الشامل، ويفتقد إلى الاعتراف بالخطوات التي تتخذها نيجيريا لتعزيز الحريات الدينية وحماية المدنيين.
وفي معرض تعليقه على جهود الولايات المتحدة، شدد برات على أن الخطة الأمريكية ستتضمن "مشاركة وزارتي الخارجية والخزانة فيما يتعلق بالعقوبات، فضلاً عن احتمال مشاركة وزارة الحرب في مكافحة الإرهاب"، مضيفاً أن الهدف الأساسي هو حماية المجتمعات الدينية، وضمان عدم تعرض المدنيين للأذى، وتوفير بيئة آمنة تمكّن الحكومة النيجيرية من القيام بدورها في حماية حقوق المواطنين الدينية.
ويُنظر إلى هذه الخطوة من واشنطن كجزء من سياسة ترامب الأوسع تجاه القضايا الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والدفاع عن الأقليات الدينية، مع اعتماد مزيج من الضغط السياسي والدبلوماسي والإمكانيات العسكرية لضمان تحقيق النتائج المرجوة. ومع استمرار المناقشات داخل الحكومة الأمريكية، يبقى مستقبل التدخل في نيجيريا محل متابعة دولية دقيقة، حيث يتطلع العالم لمعرفة شكل الاستجابة الأمريكية وكيفية تأثيرها على الأمن الداخلي والحريات الدينية في الدولة الأفريقية الكبرى.
