عاجل| مجلس الشيوخ يقرعقوبات جديدة ضد سارقى التيار الكهربائي

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تشديد العقوبات على الجرائم المتعلقة بالاستيلاء على التيار الكهربائي واستيداء حقوق الدولة.

تغليظ عقوبة المخالفين

وينص التعديل على تغليظ عقوبة المخالفين لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود. ويشمل ذلك كل من قام أثناء تأدية أعماله في مجال الكهرباء أو بسببها بتوصيل الكهرباء دون سند قانوني، أو امتنع عمدًا عن تقديم الخدمات المصرح بها.

حبس وغرامة 

كما تم تعديل المادة 71 لتشمل الحبس والغرامة على من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، مع مضاعفة العقوبة إذا ترتب على الجريمة انقطاع التيار، وفي حالات التدخل العمدي في تشغيل المعدات الخاصة بالإنتاج أو النقل أو التوزيع تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة تصل إلى مليوني جنيه.

توقيف عقوبة سرقة التيار الكهربائي 

وأضاف مشروع القانون مادة جديدة برقم 71 مكرراً، تتيح للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم مقابل دفع قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه أو مضاعفاتها، ما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء التنفيذ.

ويهدف القانون الجديد إلى حماية حقوق الدولة، وضمان ضبط استهلاك الكهرباء، والحد من الجرائم المرتبطة بالتيار الكهربائي، بما يسهم في تحسين كفاءة قطاع الكهرباء وتأمين موارد الدولة.