الفصائل والقوى الفلسطينية: نرفض إقامة قواعد دولية داخل قطاع غزة
أكدت الفصائل والقوى الفلسطينية رفضها إقامة قواعد دولية داخل قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.
القرار الوطني الفلسطيني
وأكدت الفصائل أن الصيغة المقترحة تمهّد لهيمنة خارجية على القرار الوطني الفلسطيني، عبر تحويل إدارة غزة وإعادة الإعمار إلى جهة دولية فوق وطنية ذات صلاحيات واسعة، بما يجرّد الفلسطينيين من حقهم في إدارة شؤونهم.
وشددت على أن أي جهد إنساني يجب أن يُدار عبر المؤسسات الفلسطينية المختصة، وبإشراف الأمم المتحدة والهيئات الدولية ذات الولاية، وعلى أساس احترام السيادة الفلسطينية واحتياجات السكان، بعيدًا عن التوظيف السياسي أو الأمني للمساعدات أو استخدامها لإعادة هندسة الواقع في غزة.
وحذّرت المذكرة من تحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة ضغط وابتزاز تخضع لإدارة أجنبية، بما يهمّش المؤسسات الفلسطينية ويقوّض عمل الأونروا، التي أكدت الفصائل ضرورة الحفاظ على دورها بوصفها شاهداً أممياً على قضية اللاجئين وحقوقهم الثابتة.
كما شددت الفصائل على رفض أي بند يتعلق بنزع سلاح غزة أو المساس بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن نفسه، مؤكدة أن هذا الحق ثابت ومكفول دولياً، وأن أي نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأناً وطنياً داخلياً مرتبطاً بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتحقيق تقرير المصير.
وانتقدت المذكرة الدور المقترح للقوة الدولية، معتبرة أنه يحوّلها عملياً إلى جهة تخدم الاحتلال عبر التنسيق المباشر معه. وأكدت أن أي قوة دولية، في حال إنشائها، يجب أن تخضع بالكامل لولاية الأمم المتحدة وإشرافها المباشر، وأن تعمل حصرياً بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، من دون إشراك الاحتلال أو منحه أي صلاحيات أو تنسيق ميداني، وأن تقتصر مهامها على حماية المدنيين وضمان تدفّق المساعدات والفصل بين القوات، دون أن تتحول إلى سلطة أمنية أو إدارة فوق وطنية.
