عاجل| بعد تمديد عمل لجان حصر الإيجار القديم 3 أشهر.. الملاك غاضبون والمستأجرون يرحبون| خاص
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتمديد عمل لجان حصر المناطق التي تحتوي على وحدات سكنية مؤجرة وفق قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 5 نوفمبر 2025.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا التمديد يأتي بهدف إتاحة الوقت الكافي لاستكمال الحصر الرسمي لكل الوحدات السكنية المشمولة بالإيجار القديم، وضمان تسجيلها بدقة قبل أي إجراءات قانونية أو مالية مستقبلية.
مهام اللجنة وفقًا للقانون
وفي وقت سابق، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي تحتوي على وحدات سكنية مؤجرة وفق قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلى ثلاث فئات رئيسية، هي: المناطق المتميزة، والمتوسطة، والاقتصادية. ويأتي ذلك في إطار الحرص على تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وضمان تطبيق القانون بشفافية وعدالة.
وأوضحت الحكومة أن هذه اللجان ستراعي في تقسيم المناطق عدة معايير أساسية، تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار، ومستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات السكنية في كل منطقة.
وستأخذ اللجان في الاعتبار المرافق المتصلة بالعقارات، بما في ذلك المياه والكهرباء والغاز والهاتف، بالإضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة لكل منطقة.
وستستند اللجان في عملها إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك لتحديد الفئة التي ينتمي إليها كل عقار بدقة.
ومن المقرر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد الفترة مرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.
ويصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج أعمال اللجان، يتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه في وحدات الإدارة المحلية بنطاق كل محافظة، لضمان اطلاع جميع المواطنين على التصنيفات والقيم الإيجارية الجديدة.
ملاك الإيجار القديم يستقبلون تمديد حصر المباني بقلق ويطالبون بتعاون شركات المرافق
أكدمصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، أن الملاك استقبلوا قرار رئيس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 بتمديد عمل لجان حصر الوحدات السكنية المؤجرة وفق قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لمدة ثلاثة أشهر إضافية على مستوى الجمهورية، بمزيج من القلق والإحباط، موضحًا أن القرار يُعد آخر فرصة قبل بدء تحصيل القيمة الإيجارية العادية بعد سبعين عامًا من العمل بقانون الإيجار القديم.
وأوضح عبد الرحمن في تصريحات خاصة لـ "مصر تايمز" أن المادة 3 من القانون 164 لسنة 2025 حددت القيم الإيجارية وفقًا لفئات المناطق، بحيث تصل القيم للأماكن الراقية لعشرين ضعف بحد أدنى 1000 جنيه، وللمناطق المتوسطة عشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وللمناطق الاقتصادية عشرة أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا.
وأشار رئيس ائتلاف الملاك إلى أن القرار صدر بعد أن كان من المقرر أن تنتهي الفترة الأولى من الحصر في 4 نوفمبر 2025، وكان من المتوقع البدء بعدها في تحصيل القيمة الإيجارية العادية لمدة سبع سنوات، وهو ما كان يُعد إعلانًا رسميًا لانتهاء العمل بقانون الإيجار القديم.
وقال: "رغم أن القرار جاء متوافقًا مع نصوص القانون، إلا أنه سبب إحباطًا شديدًا للملاك الذين كانوا يأملون في إغلاق ملف قانون الإيجار القديم بشكل نهائي بعد سبعين عامًا من المعاناة، ومع ذلك نقدر دور الحكومة في تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل مدروس".
وأضاف أن الفترة الحالية التي حددها رئيس الوزراء لا يجوز تمديدها مرة أخرى، متوقعًا أن يبدأ تحصيل القيمة الإيجارية العادية اعتبارًا من 1 مارس 2025، وهو ما يعني إغلاق ملف الإيجار القديم نهائيًا.
وطالب عبد الرحمن برئيس الوزراء للتدخل لدى شركات الكهرباء والبترول ومرفق المياه لتمكين الملاك من إثبات الأماكن المغلقة، مؤكدًا أن هناك صعوبات كبيرة في هذا الصدد، حيث تواجه اللجان رفض الشركات تقديم بيانات استهلاك المستأجر، وهو ما يعد دليلاً ضروريًا لإثبات أن الوحدة السكنية مغلقة وفق أحكام القانون.
المستأجرون يرحبون بقرار مد لجان حصر المبانى القديمة
أكد المحامي أيمن عصام، الممثل القانوني للمستأجرين، أن المستأجرين رحبوا بقرار مد عمل لجان حصر الوحدات السكنية المؤجرة وفق قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، معتبرين أن القرار يمثل فرصة لتصحيح أوجه القصور في آلية تطبيق القانون، التي لم تراعي الظروف الفردية لكل وحدة سكنية على حدة.
وقال عصام في تصريحات خاصة لـ "مصر تايمز" إن القرار منح المستأجرين الوقت الكافي لتقديم الطعون أمام محكمة القضاء الإداري، حيث حددت المحكمة أولى جلسات النظر في هذه الطعون يوم 8 نوفمبر المقبل.
وأوضح عصام أن الطعون المقدمة تتنوع بحسب الظروف والملابسات لكل وحدة سكنية، مما يعكس عدم التعميم على مناطق بأكملها دون مراعاة الحالات الخاصة.
وأكد المحامي أن ثقة المستأجرين في القضاء المصري كبيرة، وأنهم على يقين بأن المحكمة ستحمي القانون والدستور، مشيرًا إلى أن القانون الحالي يحتوي على العديد من الثغرات الدستورية التي لا تخفى على أحد، وأن الطعون تهدف إلى الحفاظ على حقوق المستأجرين وضمان تطبيق القانون بعدالة وشفافية.
