5 مطالب.. تحرك برلماني بسبب غياب تكليف خريجي العلاج الطبيعي في المستشفيات

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين بطلب إحاطة إلى هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي، بشأن ما وصفه بـ«إهدار جسيم للموارد البشرية» في المستشفيات الجامعية، نتيجة غياب تكليف خريجي العلاج الطبيعي، رغم الاحتياج الفعلي لهذه الخدمة الحيوية.

ملايين المرضى بلا تغطية للعلاج الطبيعي

وأكد زين الدين أن 146 مستشفى جامعي تستقبل نحو 20 مليون مريض سنويًا، وأن نحو 15% إلى 20% منهم يحتاجون إلى العلاج الطبيعي، أي أكثر من 3 ملايين حالة سنويًا، إلا أن أغلب المستشفيات لا تعتمد على ممارسي العلاج الطبيعي بانتظام، باستثناء عدد محدود بمستشفيات جامعة القاهرة.

وأشار إلى أن العلاج الطبيعي ليس رفاهية، بل خدمة أساسية تؤثر على مدة إقامة المريض، ومعدلات المضاعفات، وسرعة التعافي، وجودة الخدمة الصحية، ورضا المرضى، موضحًا أن تجاهل هذه الخدمة يمثل هدراً للمال العام وكفاءات مدربة أنفقت الدولة عليها سنوات.

مطالب النائب للحكومة

وطالب النائب الحكومة بالإجابة عن خمسة تساؤلات رئيسية، تشمل:

سبب عدم تكليف خريجي العلاج الطبيعي حتى الآن.

كيفية التعامل مع ملايين الحالات دون تغطية كافية.

أثر غياب الخدمة على مدة الإقامة ومعدلات المضاعفات.

خطط دمج العلاج الطبيعي ضمن المنظومة العلاجية.

تحديد الجهة المسؤولة عن إهدار الموارد البشرية.

خطوات عاجلة مطلوبة

كما دعا النائب إلى حصر الاحتياجات الفعلية لممارسي العلاج الطبيعي في جميع المستشفيات الجامعية، وإصدار قرار فوري بتكليف أعداد مناسبة منهم، وإدراج الخدمة كجزء أساسي من الهيكل التشغيلي.

واقترح إعداد تقرير برلماني رقابي خلال 60 يومًا لقياس أثر دمج العلاج الطبيعي على جودة الخدمة وتقليل النفقات، مؤكدًا أن المطلوب ليس موارد إضافية، بل حسن توظيف الطاقات البشرية المتاحة بالفعل.