عاجل| مفاجأة.. مصادر لـ"مصر تايمز": الرقابة المالية لم توجه اتهامًا لـ"بلتون القابضة" في واقعة أبو ظبي الأول
كشفت مصادر خاصة في سوق المال أن شركة بلتون القابضة لم ترتكب أي مخالفات أو تجاوزات أو خرق لقوانين البنوك أو هيئة سوق المال، فيما يتعلق بواقعة تغريم البنك المركزي المصري لبنك أبو ظبي الأول- مصر.
وأكدت المصادر لـ"مصر تايمز" أن المسئولية كلها تقع على البنك الإماراتي إذ أنه ليس شرطا أن مخالفة أبو ظبي الأول للوائح العمل المصرفي تعني وقوع بلتون القابضة في نفس المخالة وذلك لأسباب عديدة.
وبيّن المصدر أن من بين تلك الأسباب، التي يراها خبراء سوق المال تنفي عن «بلتون القابضة» أي تجاوزات أن البنك المركزي المصري قد غرم بنك أبو ظبي الأول- مصر، ولم ترصد هيئة الرقابة المالية أي مخالفات على شركة بلتون، كما لم توجه لها أي اتهامات بشأن التسهيلات الائتمانية المشار إليها.
وتابع: أيضا بنك أبو ظبي الأول - مصر، هو صاحب عرض التسهيلات البنكية وليس بلتون القابضة، وقدم تلك التسهيلات لمعرفته بالقدرة المالية للشركة ومحاولة الفوز بالتعامل معها، باعتبارها من أكبر شركات السوق.
وفق مصادر مالية وخبراء في سوق المال فإن الرقابة المالية لم تشكل أي لجنة لفحص بلتون القابضة علي خلفية مشكلة أبوظبي الأول، وأيضا هناك نقطة هامة تؤكد أن الشركة لم ترتكب أي مخالفة مالية وهي أن البنك المركزي المصري لم يصدر أي بيانات رسمية حتى الآن بشأن غرامة بنك أبوظبي الأول أو أي دور لبلتون فيها، وهو ما يعد وفق الخبراء أنفسهم دليلا دامغا على أن بلتون لم ترتكب أي أخطاء أو تقع في أي تجاوزات حتى تصدر عقوبة تجاهها.
وفجر الخبراء مفاجأة تتمثل في أن بلتون استخدمت القرض استخداما سليما وأن التسهيل الائتماني الممنوح تم توظيفه وفقاً للاتفاق الموقع، بدليل عدم توقيع الرقابة المالية أي عقوبات أو قرارات تجاه الشركة، يزيد الخبراء من الشعر بيتا وهو أن بلتون من أكثر الشركات نزاهة وخلال الأعوام الثلاث الماضية حققت نجاحات كبيرة.
كما قطعت هيئة سوق المال المصرية الشك باليقين لترفع عن بلتون أي شكوك وتدفع عنها أي اتهامات بقرار إدارة البورصة أعادة التعامل على أسهم شركة بلتون القابضة بعد رد الشركة بشأن ماتم نشره تحت عنوان «المركزي يغرم أبو ظبي الأول مصر مليار جنيه بسبب بلتون».
وأكدت بلتون في بيان للبورصة أن حق الرد مكفول لتلك البنوك كما تؤكد الشركة على قوة ملاءتها المالية والتزامها الكامل بأحكام القوانين واللوائح والقواعد الرقابية، وحرصها الدائم على تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية.
